مجلس الوزراء يقر توصيات شاملة لقطاعات النفط والصحة والأمن المروري والإصلاح المالي

عقد مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، جلسته الاعتيادية مقرراً حزمة توصيات هامة لقطاعات النفط والصحة والطرق، والإصلاح المالي والإداري. ترأس الزيدي مساء الأربعاء الجلسة التاسعة عشرة للمجلس. نوقشت الأوضاع العامة بالبلاد وبُحثت الموضوعات المدرجة لاتخاذ القرارات اللازمة. في الشأن النفطي، وافق المجلس على استثناء العقود الثانوية للشركات النفطية لتسهيل أنشطتها، وأقر استثناء شركة المشاريع النفطية من الفقرة (أولًا/5) من قراره (40 لسنة 2026). كما عدّل الفقرة (1 / أ) من قراره (68 لسنة 2026) ليحدد كمية تصدير النفط الأسود الناتج عن التصفية المحلية بـ (صافي الإنتاج مطروحًا منه المخصص لوزارة الكهرباء). وألزم وزارتي النفط والكهرباء بتقديم تقرير عن نتائج نصب عدادات قياس معايرة على منافذ التغذية لوحدات توليد الطاقة. وكلّف وزارتي النفط والصناعة والمعادن بإعداد دراسة لاحتياجات القطاع الصناعي من النفط الأسود وإمكانية تهيئتها. ضمن مسار الإصلاح المالي والإداري، أقر المجلس توصيات لتسديد الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي حصة الخزينة العامة. ويتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي تزويد وزارة المالية بكشف يوضح حصة الخزينة المترتبة بذمة شركات التمويل الذاتي. وفي القطاع الصحي، خول مجلس الوزراء وزارة التخطيط استثناء الشركات الرصينة المصنعة للأدوية والمستلزمات الطبية من شرط الكفاءة المالية المنصوص عليه بضوابط المناقصات الحكومية (الملحقة بتعليمات العقود العامة 1 لسنة 2025). كما قرر تشكيل لجنة من وزارتي الصحة والتخطيط لوضع ضوابط خاصة لتجهيز الأدوية والمصول واللقاحات والمستلزمات والأجهزة الطبية. واستثنى أيضاً الشركات والمصانع المتعاقدة مع وزارة الصحة/الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) من شرط الكفاءة المالية المثبت بتعليمات تنفيذ العقود العامة. لتعزيز السلامة المرورية، أقر المجلس توصية بتوفير مكائن تخطيط الطرق وملحقاتها، عبر إعلان وزارة الداخلية عن مناقصة عامة أو توجيه دعوة لخمس شركات مصنعة متخصصة ورصينة على الأقل، بمواصفات مطابقة لشروط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.