البرلمان يوافق على تسع معالجات مالية ووظيفية لموازنة 2027 تتضمن التعيينات وتثبيت العقود

اعتمدت رئاسة مجلس النواب تسع معالجات مالية ووظيفية جوهرية، لتضمينها رسمياً بمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2027. صرحت النائبة ضحى السدخان أن هذه المعالجات، المقدمة من نواب، أحيلت للجنة المالية النيابية للمتابعة بعد موافقة رئاسة المجلس. وتضمنت الحزمة تعيين حملة الشهادات العليا، الأوائل، خريجي قناة النخبة والمعاهد النفطية، والمهن الطبية والصحية والتمريضية، مع ضمان درجات وظيفية لاستيعابهم بمؤسسات الدولة. وشملت المعالجات تثبيت جميع الموظفين بعقود وأجور يومية على الملاك الدائم، ومنهم قراء المقاييس، لإنهاء عدم الاستقرار الوظيفي وضمان حقوقهم الإدارية والمالية. وطالبت السدخان بتخصيص درجات الحذف والاستحداث لتعيين الخريجين القدامى، واستكمال تعيين ألف مهندس، للاستفادة من الشواغر ومعالجة البطالة. وامتدت المطالب لإطلاق الرواتب والمستحقات المتأخرة للمتقاعدين، وتوفير تخصيصات الوجبة السابعة لشبكة الحماية الاجتماعية، وصرف المستحقات المالية المتأخرة للمزارعين والفلاحين. وفي ملف الدراسات العليا، تضمنت الحزمة إشغال المقاعد المخصصة واعتماد نتيجة صاحب أعلى درجة من غير المقبولين لإشغال الشاغرة منها، لمنع بقائها دون استفادة ومنح المتقدمين فرصة القبول وفق الضوابط. ودعت النائبة أيضاً لتحويل منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية من حملة البكالوريوس من الملاك العسكري إلى المدني، بما ينسجم مع مؤهلاتهم واختصاصاتهم. وأضافت أن المطالب تضمنت إدراج الإجازات الإجبارية وإنجاز محاضر احتساب الشهادات والألقاب العلمية المتأخرة، ومنح أصحابها الامتيازات والحقوق الإدارية والمالية المترتبة عليها. وفيما يخص قانون "سلّم الرواتب"، أكدت السدخان أن المعالجات تضمنت إقرار سلّم رواتب عادل بتعديل قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام، لتقليل الفوارق بين رواتب الدرجات العليا والدنيا وتحقيق عدالة أكبر بين موظفي المؤسسات الحكومية.