واشنطن تطرح "تحالف حرية الملاحة" لكسر حصار مضيق هرمز في ربيع 2026

 كشفت وسائل إعلام أمريكية، الخميس 30 نيسان 2026، عن مقترح قدمته إدارة الرئيس دونالد ترامب لإنشاء تحالف دولي جديد يهدف لاستئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز. ووفقاً لبرقية دبلوماسية من الخارجية الأمريكية، أُطلق على المبادرة اسم "تحالف حرية الملاحة البحرية"، حيث طُلب من السفارات حث الحكومات الأجنبية على الانضمام الفوري. ويهدف التحالف الذي تقوده واشنطن في عام 2026 إلى تبادل المعلومات الاستخباراتية وتنسيق الجهود الدبلوماسية لضمان تنفيذ العقوبات الدولية المفروضة بصرامة على طهران. ويُعد هذا التحالف مشروعاً مشتركاً بين الخارجية والقيادة المركزية الأمريكية، حيث يُخير الشركاء الأجانب بين الانخراط كـ "شركاء دبلوماسيين" أو "شركاء عسكريين" ميدانيين. وتأتي هذه التحركات بعد بدء البحرية الأمريكية في 13 نيسان 2026 فرض حصار شامل على الموانئ الإيرانية، مما عطل تدفق 20% من إمدادات الطاقة العالمية. البرقية الداخلية المرسلة يوم الثلاثاء الماضي شددت على ضرورة التحرك السريع لاستعادة توازن أسواق النفط والغاز المسال التي تأثرت بشدة جراء إغلاق المضيق الاستراتيجي. ويرى مراقبون في 2026 أن المبادرة الأمريكية تسعى لإضفاء صبغة دولية على الحصار البحري، وتقاسم المسؤولية الأمنية والعسكرية مع دول كبرى وإقليمية متضررة من الأزمة. الخارجية الأمريكية وصفت المبادرة بأنها "سلمية" في جوهرها، لكنها لا تستبعد العمل العسكري لتأمين السفن التجارية العابرة للممر المائي الأكثر أهمية في العالم. وشهدت العواصم العالمية حراكاً دبلوماسياً مكثفاً في نهاية نيسان 2026، لتقييم كلفة الانضمام للتحالف الجديد في ظل التهديدات الإيرانية بالرد على أي تحرك عسكري. وتشير تقارير 2026 إلى أن واشنطن تضغط بقوة لضمان مشاركة دول أوروبية وآسيوية تعتمد بشكل كلي على النفط الخليجي الذي يمر عبر مضيق هرمز المحاصر. إدارة ترامب أكدت أن الهدف النهائي هو حماية الاقتصاد العالمي من الانهيار، ومنع استخدام سلاح الطاقة في الابتزاز السياسي خلال النزاعات المفتوحة الجارية حالياً. ختاماً، يمثل "تحالف حرية الملاحة" لعام 2026 اختباراً حقيقياً لقدرة واشنطن على حشد العالم خلف رؤيتها الأمنية في مواجهة النفوذ البحري الإيراني المتصاعد بالمنطقة.