مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات مهمة تتعلق بالكهرباء والنفط والإصلاح

أصدر مجلس الوزراء حزمة من القرارات الجديدة اليوم الخميس، شملت قطاعات حيوية كالكهرباء والنفط، إلى جانب جوانب الإصلاح الإداري. وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له أن رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، ترأس الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة للمجلس اليوم الخميس، حيث تم خلالها مناقشة آخر التطورات في البلاد، واستعراض البنود المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوجيهات الضرورية حيالها. وفي سياق الإصلاح الإداري وتعزيز الرقابة، وافق المجلس على إلغاء الأمر الديواني رقم (54 لسنة 2026) وحل اللجنة المنبثقة عنه. وقرر إحالة صلاحية التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بوصفه الهيئة المتخصصة. سيتولى الديوان مهمة التدقيق المسبق عبر هيئاته الرقابية المنتشرة في الوزارات، الجهات غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات، وذلك ضمن ضوابط تضمن توحيد المرجعية وسرعة الإنجاز. كما أقر المجلس "دليل التدقيق المسبق للعقود الحكومية"، معتمدًا التنسيق المبكر بين الجهات المتعاقدة والهيئات الرقابية، بداية من مرحلة إعداد وثائق العقد وجميع مراحل العملية التعاقدية. هذا الإجراء يهدف إلى معالجة أي ملاحظات قبل اكتمال إجراءات الإحالة. وسيقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتصنيف العقود بناءً على طبيعتها، قيمتها، درجة استعجالها، ومخاطرها، مع تحديد مدد زمنية ملزمة لإتمام التدقيق المسبق لكل فئة. ونص القرار على أن يتم تدقيق العقود الاستراتيجية والعاجلة، وكذلك العقود التي تتجاوز قيمتها مليار دينار، خلال مدة لا تتعدى 10 أيام عمل. وسيواصل الديوان ممارسة اختصاصه في التدقيق اللاحق وفقًا للتشريعات السارية. وتتولى الهيئات الرقابية في الجهات المعنية استكمال تدقيق العقود المعروضة حاليًا على اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني من المرحلة التي بلغتها، وذلك لضمان عدم تعطل التعاقدات والمشروعات الحكومية. في سياق متصل، صادق مجلس الوزراء على التقرير السنوي الثامن لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025. وأكد على أهمية استمرار المكتب في اتخاذ الإجراءات الضرورية لمكافحة هاتين الظاهرتين، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية. وفي قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، وافق مجلس الوزراء على توصية تهدف إلى إعلان تنفيذ عقود التشغيل والصيانة لمحطتي الرميلة وشط العرب (الدورة البسيطة) من خلال مناقصة عامة مفتوحة لجميع الشركات، بما يضمن الحيادية والشفافية والمنافسة العادلة بين المتنافسين. كما تم إقرار توصية بتعديل قراري مجلس الوزراء رقمي (264 و278 لسنة 2026)، لتشمل إضافة بند يلزم وزارة النفط بتجهيز كميات الوقود اللازمة لعقد تجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية، بدءًا من تاريخ سريان العقد في 26 أيار 2026. وصادق المجلس على استثناء مشروعات وزارة الكهرباء، الموقعة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (286 لسنة 2026)، من توجيهات رئيس مجلس الوزراء، مع ضرورة الالتزام بالتكاليف التخمينية والاسترشادية التي أعدتها الوزارة. يسري هذا الاستثناء اعتبارًا من تاريخ إصدار القرار وحتى 15 أيلول 2026. ووافق مجلس الوزراء على استثناء منتوج زيت الوقود الثقيل المنتج في مصفى كربلاء من السعر المحدد بقرار المجلس رقم (68 لسنة 2026). وقرر الاستمرار في اعتماد السعر السابق، البالغ (150) دينارًا للتر، لمدة شهرين تبدأ من 1 تموز 2026 وتنتهي في 31 آب 2026، وذلك بكمية قدرها (7750) متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى (6000) متر مكعب يوميًا من زيت الغاز. ولسد احتياجات محطات توليد الكهرباء من المشتقات النفطية، صوت المجلس على استثناء عقود استيراد وتصدير هذه المنتجات من إجراءات تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وكذلك تصريف الفائض منها. على أن يتم تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى انتهاء الظروف الخاصة بالملاحة البحرية في منطقة الخليج، واستئناف حركة دخول وخروج الناقلات عبر مضيق هرمز، بما يضمن انسيابية تحميل المنتجات النفطية في الموانئ العراقية ومنصات التحميل والخزانات العائمة ضمن المياه الإقليمية. كما صوت المجلس على اعتماد مشروعات القوانين التي تم إرسالها إلى مجلس النواب، وتعتبرها الحكومة ذات أولوية تشريعية قصوى، بما يتماشى مع احتياجات مؤسسات الدولة المختلفة والمنهاج الوزاري.