ائتلاف إدارة الدولة يؤكد ضرورة مكافحة الخارجين عن القانون وملاحقة السلوك المسلح بالإرهاب

أكد ائتلاف إدارة الدولة على ضرورة محاربة الخارجين عن القانون وملاحقة أي سلوك مسلح بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وعقد ائتلاف إدارة الدولة اجتماعه الدوري يوم الأربعاء في القصر الحكومي، بحضور رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس القضاء، ورئيس إقليم كردستان العراق، وقادة الائتلاف، لمناقشة مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية في البلاد، فضلاً عن التطورات الإقليمية وتداعياتها على العراق. استعرض الاجتماع جهود تعزيز الأمن والاستقرار، وتحسين الخدمات، وتنفيذ المنهاج الوزاري، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية. وأُكد أن الحكومة تضع حماية مصالح المواطنين في مقدمة أولوياتها. كما شدد ائتلاف إدارة الدولة على دعمه لمواصلة الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة، وذلك وفقاً للمنهاج الوزاري الذي أقره مجلس النواب وأصبح قانوناً نافذاً. وجرى التأكيد على منع استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار أو إقحام العراق في صراعات لا تخدم مصالح شعبه. واعتبر المجتمعون أن من يقومون بسلوك يهدد أمن البلاد هم خارجون عن القانون، ويجب محاربتهم بمقتضى مواد الدستور التي تحظر استخدام السلاح خارج إرادة الدولة أو تشكيل أي تنظيم مسلح خارج القوات الرسمية. أدان الحاضرون الاعتداءات التي تعرضت لها قطعات القوات المسلحة العراقية، والتي أدت إلى استشهاد عدد من منتسبيها. ودعوا إلى الالتزام بالتوقيتات المحددة لحصر السلاح بعد 30 أيلول 2026، حيث سيتم التعامل بعدها مع أي سلوك مسلح خارج إطار الدولة بقانون مكافحة الإرهاب. تطرق الاجتماع أيضاً إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية، مشدداً على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية الخدمات والمشروعات الأساسية، وتنويع منافذ تصدير النفط، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، ومكافحة الهدر والتهريب والفساد. على الصعيد الإقليمي، أكد الاجتماع دعم العراق لمساعي التهدئة والحوار، ورفضه استخدام القوة في تسوية النزاعات، واستعداده لأداء دور إيجابي في تقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع، بما يسهم في حفظ الأمن الإقليمي وحماية المصالح المشتركة. كما ناقش المجتمعون تطورات الأوضاع في دول الجوار، مؤكدين أهمية تعزيز أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة، وتطوير علاقات العراق مع الدول الجارة والإقليمية والدولية على أساس المصالح المتبادلة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وفي ختام الاجتماع، دعا الائتلاف إلى الإسراع باستكمال تشكيل الحكومة وإرسال البرنامج الحكومي إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.