حكومة إسرائيلية منتهية ولايتها تواجه تحديات وصلاحيات محدودة

تواصل الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي انتهت ولايتها، إدارة شؤون البلاد بصلاحيات محدودة، مما يثير مخاوف من استغلالها لحملة مواجهة مع إيران للتأثير على تشكيل الحكومة الجديدة أو الدفع نحو حكومة طوارئ. تعمل الحكومة الانتقالية على قيادة البلاد حتى يتم تشكيل حكومة جديدة، وسط احتمالات شن حملة عسكرية أخرى ضد إيران. ويثير الوضع القانوني لصلاحيات هذه الحكومة القلق من تحركات سياسية قد تستخدم الحرب كوسيلة للتأثير على تشكيل الحكومة المقبلة أو فرض حكومة طوارئ. وينص القانون على أن على الحكومة الانتقالية الالتزام بضبط النفس والاعتدال، وعدم اتخاذ قرارات لا يمكن التراجع عنها قد تضع الحكومة المنتخبة أمام واقع جديد، مع ضرورة التشاور المسبق مع المستشار القانوني في القضايا غير الروتينية. من الناحية القانونية، لا يمنع القانون الأساسي الحكومة الانتقالية من اتخاذ قرار الحرب، شرط أن يتم ذلك في إطار الحكومة أو الكابينت، مع الإشارة إلى أن العمليات العسكرية السابقة مثل "حارس الأسوار" و"الفجر الصادق" كانت محدودة ومبنية على إنذار ملموس، وليست حروباً واسعة بمبادرة إسرائيلية. وحذر رئيس حزب "يشار" غادي أيزنكوت قادة الأجهزة الأمنية من استغلال الوضع الأمني لأغراض سياسية، وذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول استمرار التوتر مع إيران، وتقرير يشير إلى استعداد دول الخليج لحملة عسكرية قصيرة ومكثفة بعد الانتخابات الأمريكية في الثالث من نوفمبر. وتؤثر أي حملة عسكرية في هذه الفترة على مفاوضات تشكيل الحكومة، حيث تمتد الفترة الحساسة من يوم الانتخابات حتى أداء اليمين في الكنيست حول 10 نوفمبر ثم مشاورات الرئيس. ويرى منتقدو نتنياهو أن حرباً في هذه المرحلة قد تؤدي إلى تشكيل حكومة وحدة أو طوارئ كما حدث في مناسبات سابقة، رغم عدم وجود دلائل علنية على ذلك.