اللجنة المالية النيابية ترصد مخالفات بالحسابات الختامية وتستضيف ديوان الرقابة

كشفت اللجنة المالية النيابية عن عزمها استضافة ديوان الرقابة المالية الاتحادي وجهات معنية قريباً، لمناقشة مخالفات رصدتها في الحسابات الختامية للسنوات من 2012 وحتى 2015. وأفادت عضو اللجنة، النائب ديلان عبد الغفور، بأن اجتماعاً عُقد مؤخراً برئاسة رئيس اللجنة، النائب عدي عواد التميمي، لمناقشة تقرير مشروع قانون الحسابات الختامية للأعوام 2012-2015، تمهيداً لرفعه للقراءة الثانية في مجلس النواب. المناقشات كشفت عن مخالفات بتلك الحسابات، ما يستدعي استضافة ديوان الرقابة المالية الاتحادي للوقوف عليها وتوضيحها. تهدف الخطوة لإنجاز المشروع وعرضه على مجلس النواب للتصويت. وأكدت عبد الغفور ضرورة استضافة ديوان الرقابة لتقديم ملاحظاته بشأن المخالفات، تمهيداً لإعداد تقرير يُرفع للمجلس لمناقشة المخالفات داخل اللجنة، واستكمال إجراءاتها والتصويت عليها. بخصوص تأخر الحسابات الختامية، أوضحت عبد الغفور أن سنوات عديدة منذ 2012 لم تُناقش فيها تلك الحسابات، مؤكدة أن هذا التأخر مخالف للقانون والإدارة المالية، والمواد التي تُلزم الحكومة والمجلس بتقديمها ومناقشتها والتصويت عليها. وأشارت إلى أن قانون الإدارة المالية يضم مادة تنظم هذا الجانب، إضافة لقانون ديوان الرقابة المالية والقوانين الرقابية الأخرى ذات الصلة. وبينت أن قوانين الإدارة المالية ووزارة المالية وديوان الرقابة جميعها تتعلق بالحسابات الختامية وتنظيم الأمور المالية للدولة. وشددت على ضرورة وجود حساب ختامي لكل موازنة، لتوضيح كيفية صرف الأموال، وأين صُرفت، ومدى الالتزام بأبواب الموازنة. وفيما يتعلق بقانون الاقتراض، أوضحت عبد الغفور أن اعتراض اللجنة لا يخص القانون بحد ذاته، بل المقترح الذي يحتاج لدراسة شاملة. وأفادت بأن الموضوع يتطلب دراسة جدوى مالية، وهو ما ناقشته اللجنة، إذ يستلزم أي اقتراض معرفة حاجة الدولة الفعلية إليه، وكيفية تسديده، وحجم الالتزامات المترتبة، وقدرة الموازنة على تحملها. وقد طالبت اللجنة بإعداد دراسة مالية واضحة ومتكاملة قبل المضي بالمشروع.