المحكمة الاتحادية تؤجل دعويين حول ولاية حكومة إقليم كردستان وصلاحياتها إلى تشرين الأول

أجلت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، النظر في دعويين قضائيتين تتعلقان بالولاية القانونية لحكومة إقليم كردستان ونطاق صلاحياتها في مرحلة تصريف الأعمال، إلى السادس والعشرين من تشرين الأول المقبل. تطالب إحدى الدعويين، المرقّمة 193، بإصدار حكم قضائي يقضي بانتهاء الولاية القانونية لحكومة إقليم كردستان، التي أدت اليمين الدستورية في العاشر من تموز 2019، وذلك اعتبارًا من العاشر من تموز 2023. وتدعو الدعوى إلى اعتبار الحكومة منذ ذلك التاريخ حكومة تصريف أعمال يومية، مقتصرة صلاحياتها على تسيير المرافق العامة واتخاذ الإجراءات التي لا تحتمل التأجيل. كما طلبت الدعوى منع الحكومة من إبرام أو تعديل أو إلغاء العقود الاستراتيجية، أو اتخاذ قرارات تتصل بالنفط والغاز والكهرباء والثروات الطبيعية، أو أي قرارات قد ترتب التزامات مالية أو قانونية أو سياسية طويلة الأمد. وتتضمن المطالب أيضًا إلغاء جميع القرارات والإجراءات التي اتخذتها حكومة الإقليم بعد انتهاء ولايتها وتجاوزت نطاق تصريف الأعمال اليومية. وتشمل هذه القرارات بشكل خاص زيادة أسعار الكهرباء، وفرض أو زيادة الرسوم والضرائب، وإبرام أو تعديل عقود النفط والكهرباء، وأي قرار استراتيجي تترتب عليه التزامات مالية أو قانونية أو اقتصادية أو سياسية تمتد آثارها للحكومات اللاحقة، مع تطبيق الآثار القانونية المترتبة على ذلك. بالإضافة إلى ذلك، طالبت الدعوى بإلزام جميع سلطات إقليم كردستان بالتقيد بالحكم القضائي الصادر عن المحكمة، وعدم ممارسة أي صلاحيات تتعدى حدود تصريف الأعمال اليومية، حتى يتم تشكيل حكومة جديدة تستمد شرعيتها من برلمان يتمتع بولاية دستورية وقانونية نافذة. أما الدعوى الأخرى، المرقّمة 212، فتدعو للحكم بأن حكومة إقليم كردستان، عند انتهاء ولايتها السياسية وعدم تشكيل حكومة بديلة، تعد حكومة تصريف أعمال بالمعنى الدستوري. وتطلب الدعوى تحديد صلاحياتها بالأعمال الضرورية والمعتادة، مع عدم جواز اتخاذها قرارات استراتيجية أو إجراءات تنشئ مراكز قانونية جديدة تتجاوز طبيعة مرحلة تصريف الأعمال.