الاتفاق على استئناف الحوار الحكومي لمواجهة العقوبات وتوحيد الموقف الوطني ودعم مشاريع السكن ومكافحة الفساد

كشفت تفاصيل اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، الذي استضافه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في القصر الحكومي مساء أمس السبت، عن بحث مستفيض لعدد من الملفات الاقتصادية والسياسية والتشريعية الهامة. جاء ذلك في الاجتماع الدوري الثامن والثلاثين للائتلاف. ووفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ناقش الائتلاف الوضع الاقتصادي والمالي والاستثماري في البلاد. وتناول الاجتماع مشروعي المدن الجديدة والمليون قطعة أرض سكنية، مؤكداً على أهمية المضي قدماً بالإجراءات التي من شأنها دعم الاستثمار ومعالجة أزمة السكن المتفاقمة. في هذا الصدد، أعلن رئيس مجلس الوزراء عن توجيهه بوقف هدم التجاوزات إلى حين الانتهاء من توزيع المليون قطعة أرض سكنية للمستحقين. كما تناول الاجتماع إجراءات الحكومة في مجال مكافحة الفساد والإصلاح المؤسسي، ومشروع قانون هيئة الرقابة الداخلية الاتحادية، إضافة إلى القوانين التشريعية الضرورية لتنفيذ برامج الحكومة. وأكد الزيدي استمرار نهج محاربة الفساد، فيما جدد المجتمعون دعمهم الكامل لحملة مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، والإجراءات التي تتخذها السلطة القضائية في هذا الشأن بما يتوافق مع القانون. على الصعيد السياسي، بحث الائتلاف تطورات الأوضاع الداخلية والظروف الإقليمية والدولية الراهنة. وشدد على أهمية توحيد الموقف الوطني، والحفاظ على استقرار العراق وسيادته، وصون مصالحه العليا. كما أكد الائتلاف على ضرورة تجنيب العراق انعكاسات العقوبات الأمريكية التي قد تُفرض على بعض الدول، مشيراً إلى أن العراق يمر بظرف مالي صعب لا يحتمل أي مجازفة. وجدد الائتلاف التأكيد على استمرار التنسيق بين مكوناته ودعم مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات القائمة. وفي ملف استكمال التشكيلة الحكومية، تم الاتفاق على المباشرة بالحوار مع الكتل المستحقة خلال الأسبوع المقبل. وجدد المجتمعون تبنيهم ودعمهم لنهج الدولة الواضح في نبذ الخطاب الطائفي، وتعزيز السلم المجتمعي وفق مبادئ الدستور. وأكد الاجتماع أيضاً على مناقشة نسخة مشروع قانون النفط والغاز، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب، إضافة إلى دعم القطاع الخاص بوصفه شريكاً مهماً في التنمية الوطنية. وفي ختام الاجتماع، أعلن الزيدي عن قرب إطلاق دفعة مالية جديدة لسداد مستحقات الفلاحين والمقاولين.