العراق: حمودي يعلن إطلاق مشروع السيادة الشاملة 30 سبتمبر

أعلن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، همام حمودي، يوم السبت، أن إنهاء التواجد الأجنبي يمثل مطلباً وطنياً ودستورياً لا تراجع عنه. وكشف حمودي أن الثلاثين من سبتمبر الجاري سيشهد إعلاناً رسمياً لانطلاق مشروع السيادة الكاملة والشاملة في البلاد. وفي كلمة له خلال ملتقى حواري عُقد في بغداد، والذي نقله مكتبه الإعلامي، أوضح حمودي أن "طرح موضوع حصر السلاح في ظل منطقة ملتهبة واستمرار انتهاكات السيادة العراقية، مع وجود مجموعات أجنبية مسلحة معادية لدول الجوار، كان خطأً ويشكل تهديداً مباشراً لهيبة الدولة". وأضاف أن "دماء الشهداء والروح الحسينية الأصيلة للشعب قادت إلى تحويل ملف حصر السلاح من أزمة إلى فرصة تاريخية لإطلاق مشروع سيادة وطنية كاملة وشاملة. ويهدف هذا المشروع إلى التصدي لجميع أشكال التجاوز على السيادة العراقية من أي جهة كانت". وأشار حمودي إلى أن "حصر السلاح يُعد جزءاً من مشروع وطني أوسع، وسيتم التعامل معه برؤية واقعية وتفاهم وتدرج مرحلي، وبمعيار واحد، مستلهمين التجارب العالمية الناجحة في بناء الدول". وكرر التأكيد على أن "إنهاء التواجد الأجنبي مطلب وطني ودستوري لا رجعة فيه، وأن يوم 30/9 سيشكل إعلاناً رسمياً لانطلاق مشروع السيادة الكاملة والشاملة بهدف بناء دولة قوية تفرض قرارها الوطني، ويكون للمضحين دور فعال في جميع مفاصلها". ودعا الشيخ حمودي "جميع أبناء الشعب العراقي من علماء وأكاديميين ونخب وجماهير إلى دعم مشروع السيادة الكاملة، والاحتفاء بفرض الإرادة الوطنية وقرار الدولة، وإعادة الاعتبار لهيبة مؤسساتها". كما أشار إلى "وجود توجه حكومي واضح لتعزيز دور الجيش العراقي في تأمين الحدود وتطوير قدرات الدفاع الجوي، والاستفادة من كل الخبرات الوطنية للارتقاء بالقدرات التسليحية للعراق". وذكر حمودي أن "الإطار التنسيقي يتحمل مسؤوليته التاريخية في قيادة الدولة ووضع رؤية شاملة بعيدة المدى لمستقبل العراق لعشر سنوات على الأقل، بمشاركة الأكاديميين وأصحاب الخبرة". ولفت إلى أن "الإطار باشر بتفعيل دوره بتشكيل ثلاث لجان متخصصة: أمنية، واقتصادية، وسياسية، مهمتها صياغة الرؤى المستقبلية، وتشخيص المشكلات، والمتابعة الميدانية لدعم مسارات الدولة". واختتم كلمته بالدعوة إلى "جميع القوى الوطنية لوضع المطالب الشعبية فوق أي اعتبارات حزبية أو خاصة، والعمل على تنسيق المواقف وحفظ التلاحم الوطني، مشدداً على أن النظام البرلماني لا يمكن أن ينجح إلا بالعمل الجماعي".