6 مليارات دولار وأزمة اليورانيوم.. نقاط عالقة تعرقل اتفاق سلام مبدئي بين واشنطن وطهران

تُشكل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة في قطر، بالإضافة إلى مصير مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، إحدى أبرز النقاط العالقة التي تعترض سبيل التوصل إلى اتفاق سلام مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران. وتأتي هذه الأموال، التي أفرج عنها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن كجزء من صفقة تبادل أسرى في سبتمبر 2023، بعد تحويلها من كوريا الجنوبية وهي مخصصة حصراً للأغراض الإنسانية، كشراء المواد الغذائية والإمدادات الطبية لإيران. ويشترط مسؤولون في الإدارة الأمريكية ربط صرف هذه المساعدات تدريجياً بالتزام إيران بمعايير محددة، من ضمنها إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية وتطهيره من الألغام. ويجري التفاوض على مذكرة تفاهم تهدف إلى استئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مع تخصيص وقت إضافي لجولة ثانية من المحادثات حول التخلص من حوالي ألف رطل من اليورانيوم عالي التخصيب. وفي هذا السياق، عقد الرئيس دونالد ترامب اجتماعاً مع فريقه للأمن القومي، بمن فيهم نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، لمناقشة التفاصيل النهائية. وأكد ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال"، أنه بصدد اتخاذ "قرار نهائي" بشأن الاتفاق المقترح، مشدداً على أن التخلص من المواد النووية الإيرانية يمثل "خطاً أحمر". وأشار إلى أن المواد النووية "سيتم استخراجها من قبل الولايات المتحدة، بالتنسيق الوثيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتدميرها"، موضحاً أن الولايات المتحدة والصين هما الدولتان الوحيدتان اللتان تمتلكان القدرة الميكانيكية للقيام بذلك. كما أعلن أنه "لن يتم تبادل أي أموال حتى إشعار آخر". وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد وافق مبدئياً على المساعدة في استخراج المواد النووية خلال زيارة ترامب الأخيرة إلى بكين، لكن ترامب استبعد علناً شحنها إلى روسيا أو الصين. وتتداول مقترحات أخرى تشمل استحواذ دول مثل باكستان أو تركيا على اليورانيوم، أو تخفيفه وإبقائه داخل إيران. كما عرضت كازاخستان على مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، خدماتها لنقل اليورانيوم الإيراني إليها كأحد الحلول. ورغم العقبات، بما في ذلك صعوبة نقل الرسائل مع القيادة الإيرانية العليا، يرى مسؤولون أمريكيون أن حل النقاط النهائية لا يزال ممكناً في غضون أيام. فقد وصل الجانبان إلى "أقرب نقطة" للتوصل إلى مذكرة التفاهم، إلا أن الجدول الزمني لإنجازها لا يزال غير واضح.