وزير الخارجية العماني يؤكد رفض بلاده لرسوم عبور مضيق هرمز

أكد وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، تمسك بلاده بعدم خروج أي ترتيبات مستقبلية لمضيق هرمز عن نطاق القانون الدولي، وذلك في ظل مساعي إيرانية لفرض رسوم أو ما تصفه ببدل خدمات على حركة الملاحة عبر هذا الممر المائي الحيوي. وأوضح البوسعيدي، في تصريحات أدلى بها لإذاعة مونت كارلو الدولية ونشرتها وزارة الخارجية العمانية عبر منصة إكس يوم الاثنين، أن مسقط لا تؤيد فرض أي رسوم على العبور من مضيق هرمز. وشدد على أن سلطنة عمان ملتزمة بقانون البحار الدولي، الذي يحظر فرض أي رسوم على الممرات المائية الدولية. كما أشار إلى وجود توافق مع الجانب الإيراني على أن أي ترتيبات مستقبلية بشأن هرمز لن تخرج عن الإطار القانوني الدولي. جاءت هذه التصريحات بعد عقد اللجنة المشتركة العمانية الإيرانية اجتماعها الأول حول مضيق هرمز في العاصمة مسقط، بهدف تبادل الآراء حول الإدارة المستقبلية للممر. وكانت السلطنة قد اتخذت خلال الأيام الأخيرة مواقف لاحقة حظيت بتفسيرات متباينة. فبعد زيارة مسؤولين إيرانيين، أعلنت السلطنة وإيران يوم الثلاثاء عزمهما العمل على اتفاق حول الإدارة المستقبلية للملاحة في المضيق، بما يشمل الخدمات والتكاليف ذات الصلة، وذلك وفق بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية العمانية. لكن مسقط عادت لتؤكد لاحقاً خلال نهاية الأسبوع أن الترتيبات المتصلة بهرمز لا تتضمن فرض "أي رسوم للعبور"، لافتة إلى إطلاق "ممر بحري مؤقت" بمبادرة منسقة مع الأمم المتحدة. في المقابل، تتمسك طهران بفكرة إدارة هذا الممر المائي الاستراتيجي المهم بالاشتراك مع عمان، بهدف تحقيق إيرادات كبيرة، وتسعى لاحقاً لوضع آلية لفرض ما وصفته بـ"رسوم خدمات" على سفن الشحن مقابل تنظيم حركة الملاحة.