هيئة النزاهة: حجز أموال ضخمة بالخارج وقانون الاسترداد يلوح

أكدت هيئة النزاهة العراقية أن مسودة قانون استرداد الأموال ستعرض قريباً على مجلس النواب، مشيرة إلى نجاحها في حجز كميات كبيرة من الأموال بالخارج. وصرح المدير العام لدائرة الاسترداد بالهيئة، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، عباس متعب، أن دوائر النزاهة، خاصة دائرة الاسترداد، تعد رائدة في التحول الرقمي. وأوضح أن الهيئة تمكنت من حجز مبالغ ضخمة من الأموال خارج البلاد، مما حال دون تصرف مرتكبي جرائم الفساد بها. وأضاف متعب أن هيئة النزاهة تعمل، بالتنسيق مع وزارة العدل، على إقامة دعاوى مدنية لاسترداد هذه الأموال المحجوزة، والتي تقدر بكميات كبيرة. وأشار إلى أن دائرة الاسترداد، بجهود رئيس الهيئة محمد اللامي وكوادرها، نجحت في حجز واسترداد أموال، منوهاً لغياب تشريعات متكاملة تنظم هذه العمليات. وتابع أن مسودة قانون الاسترداد ستُعرض قريباً على مجلس النواب، مبيناً أن دائرة الاسترداد حققت نجاحات كبيرة هذا العام، ومن المؤمل الإعلان عن المزيد منها لاحقاً.