مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات شاملة لتطوير قطاعات حيوية أبرزها الكهرباء والتعليم

أصدر مجلس الوزراء حزمة من القرارات خلال جلسته التي عُقدت مساء السبت، برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي، تضمنت توجيهات باستكمال إجراءات إصدار إجازات العمل للعمالة الأجنبية. كما قرر المجلس تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع اتفاقية لتطوير قطاع الكهرباء مع شركة (GE) الأميركية، ووافق على الإعلان عن مناقصة عامة لطباعة الكتب المدرسية. وفي بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أفيد بأن رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، ترأس السبت، الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء، حيث نوقشت تطورات الأوضاع العامة في البلاد، واستُعرضت الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال لاتخاذ التوجيهات والقرارات الضرورية بشأنها. وأشار البيان إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه في مستهل الجلسة، وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار، لاستكمال إجراءات إصدار إجازة العمل للعمالة الأجنبية، بما يتوافق مع القانون والتعليمات النافذة عند منح تأشيرات الدخول. كما أقر مجلس الوزراء إغلاق مكتب العمل التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ دائرة العمل والتدريب المهني بمقر الهيئة الوطنية للاستثمار، والذي كان يتولى مسؤولية إنجاز إجراءات إصدار إجازات العمل، وذلك لانتفاء الحاجة إليه في ظل أتمتة إجراءات منح سمات الدخول (الفيزا) إلكترونياً. وفي سياق الجهود الحكومية المتواصلة لمكافحة الفساد، وافق مجلس الوزراء على توصيات تقييم أداء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، والتي تضمنت: 1. إنجاز أعمال اللجان التحقيقية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً. 2. تكثيف المتابعة مع المحاكم المختصة لحسم الدعاوى القضائية المعلقة منذ فترات طويلة. 3. متابعة استرداد المبالغ المحكوم بها لصالح الوزارات والجهات الحكومية بموجب قرارات المحاكم. 4. إلزام الجهات الحكومية بمعالجة كافة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية، بهدف تحسين أدائها، وتوجيه المؤسسات الحكومية بوضع أدلة إرشادية واعتماد برامج وأدلة محددة لتطوير مستوى الأداء في مجال مكافحة الفساد. 5. إلزام المؤسسات الحكومية بتحديد ظواهر الفساد، وتطوير كفاءة موظفيها وتدريبهم في هذا المجال. ولتعزيز كفاءة التخطيط الاستثماري وترشيد الإنفاق العام، ومنع تضخم كلف المشروعات الحكومية جراء استحداث مكونات إضافية، تقرر ما يلي: 1. يُمنع استحداث أو إضافة أي مكون أو نشاط أو مرحلة أو فعالية أو توسعة جديدة للمشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية بعد مصادقة وزارة التخطيط على إدراجها، وتلتزم الجهات المستفيدة بتنفيذ المشروع وفق نطاق العمل والمكونات والكلف والأهداف المصادق عليها عند الإدراج. 2. تُعد أي أعمال لم تكن ضمن دراسة المشروع الأساسية أو تصاميمه أو وثائقه التخطيطية المعتمدة، مشروعاً مستقلاً يخضع لإجراءات الإدراج والتقييم والمفاضلة والتخصيص وفقاً للتشريعات والضوابط المعمول بها. 3. يُستثنى من هذا القرار ما تفرضه متطلبات السلامة العامة أو المتطلبات الفنية الطارئة، أو الالتزامات القانونية التي يتعذر توقعها عند إعداد المشروع. 4. تُدقق وزارة التخطيط طلبات التعديل أو الإضافة للتأكد من عدم استغلالها لتغيير نطاق المشروع أو زيادة تكلفته أو تجزئته، أو تجاوز أولويات الخطة الاستثمارية، أو دمجه بطريقة تؤثر في سلامة التخطيط. 5. تُصدر وزارة التخطيط الضوابط اللازمة لتنفيذ هذا القرار، ويُعد أي نص يتعارض مع أحكامه لاغياً. ولتحسين جودة إعداد المشروعات الحكومية وضمان حماية المال العام، قرر المجلس إلزام الجهات التعاقدية بتضمين عقود إعداد الدراسات والتصاميم والتدقيق والإشراف، نصاً صريحاً يحمّل الجهات الاستشارية المصممة والمدققة المسؤولية القانونية والتعاقدية الكاملة عن أي ارتفاع في كلفة المشاريع. يهدف هذا الإجراء إلى إنهاء ظاهرة الهدر المالي وتجنب الأخطاء الفنية في إعداد جداول الكميات والكشوفات. وستتولى وزارة التخطيط إعداد آلية موحدة لقياس مقدار الانحراف بين الكلف التخمينية والتعاقدية والنهائية للمشروعات الحكومية، وتحديد أسباب هذا الانحراف والمسؤولية المترتبة عنه، مع تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء بالجهات المتسببة في هذه الانحرافات والإجراءات المتخذة حيالها. وفيما يخص ملف الكهرباء، أقر مجلس الوزراء، وفقاً للبيان، تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع اتفاقية تنفيذ الخطة الشاملة لتأمين طاقة العراق وتطوير قطاع الكهرباء، بشقيه الإنتاجي والنقلي، مع شركة (GE) الأميركية. وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالتزامن مع دخول الاتفاقية الإطارية المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، بعد توقيع الطرفين عليها، وتنتهي عند إبرام العقود النهائية. وفي جهود تطوير القطاع النفطي، وافق المجلس على توقيع اتفاقية بين وزارة النفط، ممثلة بشركتي نفط البصرة ونفط الشمال، وشركة (شيفرون) الأميركية. تتضمن هذه الاتفاقية بنود الدفعة المقدمة وتأمين النفط الخام ورسالة الضمان، بهدف تحقيق زيادة في الإنتاج. كما وافق المجلس على قيام شركة نفط البصرة بتوقيع اتفاقية مبادئ (HOA) واتفاقية سرية وعدم إفشاء معلومات (NDA) مع ائتلاف شركات يضم (شركة Capital TI الأميركية، وشركة UCC القطرية، وشركة شيفرون الأميركية)، مع إمكانية ضم إحدى الشركات العامة لهذا الائتلاف. يهدف ذلك إلى المضي في المسارات والمشروعات الاستراتيجية التالية: * مشروع أنبوب التصدير الاستراتيجي (بصرة - حديثة - كركوك - جيهان). * مشروع أنبوب التصدير (بصرة - حديثة – بانياس). يأتي هذا لتمكين الائتلاف من البدء بإعداد الدراسات والمخططات الفنية والمالية المتكاملة، والمفاضلة بين هذه المسارات الحيوية، دون ترتب أي التزامات مالية أو تعاقدية نهائية على وزارة النفط. ولتعزيز مرونة تصدير النفط، تمت الموافقة على استثناء المناقصة الخاصة بالخدمات الاستشارية لمشروع أنبوب تصدير النفط الخام (بصرة-حديثة) من تعليمات تنفيذ العقود العامة (رقم 1 لسنة 2025). هذا الإجراء يمكّن شركة نفط البصرة من المضي قدماً في إجراءات الإحالة والتعاقد مع شركة (KBR) لتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة للمشروع. وفي سياق متصل، وافق المجلس على إضافة (25) ألف برميل من النفط الخام إلى الاتفاقية العراقية الصينية، وفتح حساب خاص لها لضمان سداد وتسوية الالتزامات المالية للجانب العراقي. يهدف هذا القرار إلى الحفاظ على الموقف الائتماني للعراق وضمان استمرار تمويل المشروعات من الجانب الصيني. وفي القطاع التربوي، وافق مجلس الوزراء على تخويل وزارة التربية صلاحية الإعلان عن مناقصة عامة لطباعة الكتب المدرسية بالتعاون مع الشركات المحلية والأجنبية المرموقة، بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم. كما كلف المجلس شركة النهرين العامة لطباعة وإنتاج المستلزمات التربوية وطباعة الكتب المدرسية، وخولها صلاحية الدخول في التزام تعاقدي مع المطابع الحكومية والأهلية لتلبية الاحتياجات المتبقية من العناوين فور توافر التخصيصات المالية. ووافق المجلس أيضاً على إعارة وزارة التخطيط لعدد 1760 جهازاً لوحياً (تابلت)، والتي كانت قد استُخدمت في التعداد العام للسكان والمساكن، إلى دائرة التسجيل العقاري العامة. ستُستخدم هذه الأجهزة في إدخال البيانات الخاصة بمشروع إنشاء قاعدة بيانات لمالكي العقارات.