مجلس النواب يحث الحكومة على عدم التهاون بملفات الفساد الأكبر وحماية المال العام

دعا مجلس النواب، اليوم الخميس، الحكومة إلى عدم التهاون في فتح ملفات الفساد الكبرى، التي تشمل عقود الطاقة والصحة والإسكان. وأكد البرلمان أنه سيقدم ما لديه من معلومات إلى الأجهزة المختصة بمكافحة الفساد. وبين البرلمان في بيان له، أن آفة الفساد تنخر كيان الدولة منذ سنوات طويلة، لتصبح التحدي الأكبر للنظام السياسي. ورغم تواصل الشعارات والدعوات الإصلاحية وخطط مكافحة الفساد مع كل حكومة ودورة برلمانية، لم تحقق نتائج حقيقية، بل استغل بعضها كمنفذ لنهب المال العام وستار للفاسدين. وأشار إلى أن فجر يوم الأحد (28 حزيران 2026) يجب أن يكون موعداً لبداية مرحلة جديدة من الأمل والتفاؤل بمستقبل مشرق للشعب. وأضاف أن القرار الوطني المسؤول لمجلس النواب بالاستجابة لطلبات السلطة القضائية برفع الحصانة عن أعضائه، شكّل أساس انطلاق "عملية الفجر الجريئة" في محاربة الفساد. للحفاظ على مقدرات الدولة وإيقاف نهب المال العام، وترسيخ مكافحة الفساد كنهج ثابت، يلزم مجلس النواب الحكومة بالمضي قدماً وعدم التهاون في فتح ملفات الفساد الأكبر والأكثر خطورة ونهباً للمال العام، ضمن مدد زمنية محددة، وهي: 1. ملفات فساد الضرائب، بما فيها "سرقة القرن" (سرقة الأمانات الضريبية)، كأكبر قضايا الاختلاس في تاريخ العراق. 2. ملف فساد الطاقة، ويشمل إنفاق الموازنات الضخمة على عقود الكهرباء التريليونية، وفساد منح المحطات الحكومية بصيغة استثمار مجحفة، والإخفاق في الإنتاج والتوزيع والصيانة. 3. قطاع الاستثمار، من فساد وفوضى منح الإجازات السكنية والصناعية والتجارية والتعليمية التي نهبت أموالاً طائلة. 4. ملف الإسكان والإعمار، بما فيه من فساد في عقود المشاريع، والتضخم الهائل في تكلفتها. 5. قطاع الصحة، وملفات فساد المستشفيات الحكومية والأهلية واستيراد الأدوية. 6. قطاع النقل، وملفات فساد عقود الموانئ وتشغيلها والفساد الأخير في السكك الحديدية. 7. ملف عقود التسليح الوهمية، والأجهزة والمعدات الفاشلة في وزارتي الدفاع والداخلية. وأوضح البرلمان أنه بسلطته الرقابية، وعبر لجانه المختصة، سيقدم المعلومات عن الملفات المذكورة إلى أجهزة مكافحة الفساد. وسيراقب الإجراءات المتخذة عبر لجنة نيابية خاصة، لضمان تحقيق العدالة واسترداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة، وفقاً للدستور والقوانين. ويهدف البرلمان لتوظيف إمكانياته التشريعية والرقابية لتمكين أجهزة الدولة من إنهاء الفساد بكل أشكاله ومصادره.