لجنة الأمن والدفاع تستعد لفتح ملف التصنيع الحربي

تستعد لجنة الأمن والدفاع النيابية لفتح ملف هيئة التصنيع الحربي ودعم خططها التشغيلية، بهدف تأمين المستلزمات والعتاد والمعدات الضرورية للقطاعات الأمنية، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة. صرح عضو اللجنة، النائب خالد سيدو، للصحيفة الرسمية بأن اللجنة لم تتواصل بعد مع هيئة التصنيع الحربي، لكنها تعتزم عقد لقاء قريب ومباشر مع الهيئة للوقوف على واقع الصناعات الحربية في البلاد. أوضح سيدو أن اللجنة لا تمتلك حالياً معلومات شاملة عن حجم الصناعات الحربية والإمكانات المتوفرة لدى الهيئة، مشيراً إلى وجود ضعف في هذا القطاع. وشدد على ضرورة فتح حوار مباشر مع الجهات المعنية لتحديد أسباب التراجع وبحث الإمكانات المتاحة للاستثمار فيها للنهوض بالصناعة الحربية الوطنية. وبين أن اللقاء المرتقب مع هيئة التصنيع الحربي سيكون محورياً لفهم طبيعة عملها واحتياجاتها من دعم وتخصيصات. وسيتناول اللقاء كذلك إمكانية وضع رؤية واضحة لإعادة تفعيل الصناعات الحربية، وهو ما سيقلل الاعتماد على الاستيراد الخارجي لتجهيز القوات الأمنية والعسكرية. ولفت سيدو إلى أن العديد من الدول تعتمد بشكل أساسي على صناعاتها الحربية، مدعومة بتخصيصات حكومية لتطويرها. وأضاف أن هذه الصناعات يمكن أن تلبي احتياجات القوات المسلحة من ألبسة ومعدات، فضلاً عن إمكانية تطوير صناعة الأسلحة والآليات والمدرعات محلياً. أكد سيدو أن لجنة الأمن والدفاع ستعمل على فتح هذا الملف بصورة موسعة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن التواصل مع هيئة التصنيع الحربي يمثل الخطوة الأولى لتكوين صورة واضحة عن واقع هذه الصناعات ووضع تصور عملي لتفعيلها وتطويرها.