بعد سنوات من الظلم.. الكاظمي يحاول حصر المسؤولية بموظفين صغار بعد إقراره بخطأ قضية كي كارد

بعد سنوات من الظلم الذي طال رجل الأعمال بهاء عبد الحسين وشركة كي كارد، اعترف رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي بوقوع خطأ في التعامل مع القضية، لكنه حاول حصر المسؤولية بأخطاء نسبها إلى موظفين صغار.

غير أن وقائع الملف تتجاوز هذا التوصيف بكثير، فاللجنة التي تعاملت مع القضية شُكّلت في عهد الكاظمي وبأمر ديواني من حكومته، ثم قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم صحة وإلغاء ذلك الأمر لمخالفته الضمانات الدستورية الواجبة.

كما أن الجدل الذي أحاط باللجنة لم يكن إدارياً فقط، إذ ارتبط عملها بتقارير تناولت ادعاءات خطيرة باستخدام التعذيب والعنف والإذلال لانتزاع اعترافات من رجال أعمال ومسؤولين.

وعليه، فإن قضية بهاء عبد الحسين لا يمكن طيها باعتراف مقتضب أو بمحاولة نقل المسؤولية إلى مستويات وظيفية دنيا، بل تتطلب إنصافاً حقيقياً ورد اعتبار لرجل أعمال وشركة عراقية عانيا من آثار إجراءات ثبت خلل إطارها القانوني.