اللجنة القانونية تؤكد انتظار أكثر من 100 مشروع قانون لإجراءات البرلمان

أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، أن أكثر من مئة مشروع قانون لا تزال تنتظر استكمال إجراءاتها التشريعية من قراءة ومناقشة وتصويت. وصرحت عضو اللجنة، النائب ابتسام الهلالي، أن "الحكومة السابقة كانت قد سحبت عدداً من مشاريع القوانين من مجلس النواب بهدف تعديل بعض موادها وإعادة صياغتها". وأعربت الهلالي عن أملها في أن تبادر الحكومة الحالية إلى إرسال تلك القوانين مجدداً إلى البرلمان لإتمام مسارها التشريعي. وطالبت الهلالي بضرورة إحالة مجموعة من مشاريع القوانين إلى مجلس النواب للتصويت عليها خلال الفصل التشريعي الثاني، والذي من المقرر أن ينطلق في شهر تموز المقبل. وأشارت إلى أن أبرز هذه القوانين تشمل مشروع قانون الحشد الشعبي، ومشروع قانون الخدمة المدنية، إضافة إلى مسودة تعديل سلم رواتب الموظفين.