اللجنة العليا للتنسيق تقر مبادرات استثمارية ومشاريع خدمية حيوية للمحافظات

عقدت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات جلستها الاعتيادية يوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي، وأقرت خلالها جملة من القرارات المهمة التي شملت مبادرات خاصة بالمدن الاستثمارية الجديدة ومشاريع خدمية أخرى. وترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، الجلسة الاعتيادية الخامسة لسنة 2026 للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، وقد جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات، مع التركيز بشكل خاص على الجوانب الخدمية والمعيشية. كما تناول الاجتماع مجموعة من الموضوعات والملفات المعروضة، بحضور وزراء الخارجية، والمالية، والتربية، والزراعة، والعدل، والصناعة، بالإضافة إلى مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات. وافتتح رئيس الوزراء الجلسة بالحديث عن مبادرة المدن الاستثمارية الجديدة، التي تتضمن إنشاء خمس عشرة مدينة استثمارية إدارية جديدة في جميع المحافظات. وشدد الزيدي على أن مساحة كل مدينة لن تقل عن عشرة آلاف دونم، وستكون قريبة من مراكز المدن قدر الإمكان. وأشار إلى أن المبادرة ستشمل منح هيئات الاستثمار في المحافظات قروضاً من البنك المركزي لتمويل تنفيذ البنى التحتية اللازمة لهذه المدن، إلى جانب تقديم تسهيلات مصرفية مشجعة للمستثمرين. وأكد على أن التصاميم ستوضع بواسطة شركة استشارية متخصصة، مع الأخذ في الاعتبار الهوية المميزة لكل محافظة ومزاياها التاريخية والمكانية، لتوظيفها في تصميم المدن. ووجه الزيدي بتشكيل لجنة في كل محافظة تتولى تحديد الفعاليات والمتطلبات التي تحتاجها المحافظة ضمن المدينة الاستثمارية الجديدة. وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء على أن مشروع المليون قطعة أرض سكنية سيشمل العاملين في القطاع الخاص الذين لديهم توقيفات تقاعدية وضمان اجتماعي ولا يملكون سكناً. وفي هذا الإطار، استعرض مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة التوجيهية للمشروع، التقدم المحرز ونسب الإنجاز على مستوى المحافظات. وتطرق إلى موقف مباشرة الملاكات المنتدبة من المحافظات إلى مديريات التسجيل العقاري لاستكمال الإجراءات، مشدداً على أهمية التنسيق بين المحافظين ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة لبحث البنى التحتية الخارجية للمشروع. وناقش الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وأقرها. ففيما يخص مبادرة المدن الاستثمارية، جرى التصويت على تشكيل لجنة برئاسة المنسق العام لشؤون المحافظات وعضوية المحافظين، وممثل عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، والهيئة التنسيقية. وستتولى هذه اللجنة تهيئة الأراضي لمبادرة المدن الاستثمارية الجديدة في جميع المحافظات، على ألا تقل مساحتها عن (10) آلاف دونم، وأن تكون قريبة من مصادر المياه ومراكز المدن، وحل جميع الإشكاليات القانونية المتعلقة بتلك الأراضي لتكون جاهزة لتسليمها إلى الهيئة الوطنية للاستثمار لغرض إنشاء البنى التحتية بموجب المواصفات والتصاميم المحددة. كما أقر الاجتماع قيام وزارة الزراعة بإعداد تقرير مفصل حول موضوع تعويضات العقود الزراعية في المحافظات التي تم فسخها، وأن تقوم المحافظات بالتعاون مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والوزارات والجهات المعنية ببحث موضوع مشاريع البنى التحتية الخارجية في المدن التي ستُنفذ المبادرة بشأنها، مثل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطات تصفية المياه، وتوفير الطاقة الكهربائية للمبادرة. وفيما يتعلق بالإجازات الاستثمارية المتلكئة وغير المباشر بها في محافظة بغداد، أقر الاجتماع تأليف لجنة برئاسة المستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الجهات المعنية، لدراسة ومعالجة المعوقات القانونية والفنية والإدارية التي تواجه المشاريع الاستثمارية المتلكئة والمحددة، ووضع الحلول اللازمة لإنجازها ضمن سقوف زمنية محددة. أما بخصوص الإجازات الاستثمارية المتلكئة في محافظة نينوى، فتقرر تشكيل لجنة للوقوف على أسباب عدم توقيع عقود مشاريع الإجازات الاستثمارية لعدد من المشاريع. وصوت الاجتماع أيضاً على تعديل الفقرة (3) من البند ثانياً من قرار الهيأة رقم (31 لسنة 2023)، لتصبح الطرق الثانوية الموصوفة في الفقرة (ثالثاً) من المادة (2) من البيان رقم (1 لسنة 2022) طرقاً محلية تخضع لإدارة المحافظات بكل ما يتعلق بشؤونها. وفيما يخص دعم المنتديات الشبابية في محافظة بغداد، أقر الاجتماع قيام المحافظة بتأهيل وصيانة هذه المنتديات. أما في الشأن الإعلامي، فقد جرى إقرار التوصيات الخاصة باللجنة الإعلامية المختصة بالإشراف والمتابعة على عمل الأقسام الإعلامية في المحافظات.