الاتحاد الأوروبي يمويل مبادرات لتأمين المواد الحيوية وخفض الواردات الآسيوية

كشف الاتحاد الأوروبي عن خطط لتمويل ستة وأربعين مبادرة حديثة تخص استخراج المعادن الحيوية ومعالجتها وإعادة استزراعها، بغية خفض الاعتماد على بكين وتأمين السلع الضرورية للقطاعات الصناعية في القارة العجوز. وأوضح ستيفان سيجورنيه، نائب رئيس المفوضية الأوروبية المكلف بالقطاع الصناعي، يوم الجمعة، أن تنويع سلاسل الإمداد عبر إقامة مبادرات محلية أصبح أمراً ملحاً لحماية المصانع، خصوصاً عقب القيود الصينية على تصدير المكونات الرئيسية للتصنيع. وتتوزع الأعمال المرتقبة على ست عشرة دولة أوروبية، من ضمنها فرنسا التي تحتضن ستة أعمال، حيث يختص ثمانية منها بالتعدين، وأحد عشر بالمعالجة، وتسعة عشر بإعادة التدوير، بينما تدمج بقية الأعمال أكثر من عملية تشغيلية واحدة. وتستهدف المبادرات خامات الليثيوم والنيكل والكوبالت والمنغنيز والمغنيسيوم، إضافة إلى العناصر النادرة المرتبطة بإنتاج المغناطيسات الدائمة المستعملة بقطاعات المركبات والطاقة النظيفة والتقنيات الحديثة والأمن. وتأتي هذه التطورات تلبية للقلق القاري حيال ضمان التوريدات، نظراً لسيطرة بكين على معالجة تلك العناصر وتقييد صادراتها بالعام السالف، لا سيما قبل التوصل لتسوية مع الولايات المتحدة. وأكد المسؤول أن الجهات الحكومية رصدت ملياري يورو لمساندة هذه الخطوات، لتنضم إلى سبعة وأربعين عملاً جرى اختيارهم مسبقاً داخل التكتل، مضافاً إليها ثلاثة عشر عملاً بنطاق الدول الخارجة عنه. وبيّن أن خمسة وعشرين عملاً بالدفعة الأولى اجتازت دراسات الجدوى البيئية، ونالت سبعة عشر عملاً رخص التشييد، نتيجة مساعي تهدف لتسريع وتيرة الإنجاز الميداني.