محلي
أعلنت أمانة بغداد اليوم الخميس عن فرض غرامات مالية تصل إلى مليون دينار على المواطنين الذين يقومون بالتعدي على الطرق والشوارع التي تم تطويرها حديثاً. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمانة أن الجهات المعنية مستمرة في تطبيق القانون على كل من يعبث بالمرافق الطرقية، سواء من خلال تركيب المطبات الصناعية بشكل غير قانوني أو حفر الطرق أو تشويهها بأي شكل كان. وأشار إلى أن الغرامات تستند إلى القرار رقم 296 المعدل لعام 2009 الصادر عن الشؤون الاقتصادية، وتشمل جميع أشكال التجاوزات التي تؤثر على الطرق الرئيسية والفرعية والأرصفة والساحات العامة، خصوصاً بعد الانتهاء من أعمال التأهيل والتطوير. وأكد أن الإجراءات القانونية ستطبق على كل من يعبث بهذه المنشآت العامة، حفاظاً على البنية التحتية وسلامة المواطنين.