مجلس الوزراء يقر إيقاف الإيفادات الحكومية وتحديد حجم صادرات النفط لتركيا واتفاقيات جديدة مع شيفرون

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، وأقر خلالها جملة من القرارات المهمة شملت إيقاف الإيفادات الخارجية لموظفي الدولة، وتحديد كميات النفط الخام المصدرة إلى تركيا، إضافة إلى تعديل اتفاقيات نفطية حيوية، والموافقة على مشروعات قوانين وأنظمة أخرى. وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الزيدي ترأس الجلسة الثامنة عشرة لمجلس الوزراء، والتي بحثت تطورات الأوضاع في البلاد، وناقشت الملفات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت القرارات اللازمة بشأنها. في سياق الإجراءات الرامية لضبط النفقات وتعزيز قدرات تصدير النفط، وافق المجلس على إيقاف جميع الإيفادات الخارجية لموظفي الدولة، سواء الممولة مركزياً أو ذاتياً. وتم حصر موافقة الإيفاد بالوزير المختص وللحالات القصوى فقط، مع تخفيض تخصيصات الإيفاد بمقدار 60% في الموازنة العامة والموازنات الفرعية ومن المناقلة من أبواب أخرى، باستثناء وزارة الخارجية. كما أقر تعديل قراره رقم 388 لسنة 2026 الخاص بالاتفاق الإطاري للمياه مع تركيا، ليحدد كميات النفط الخام المصدرة إلى الجانب التركي بما لا يزيد عن 33 ألف برميل يومياً كمرحلة أولى، في إطار الحاجة التمويلية الفعلية لآلية الاتفاق. كما وافق المجلس على تعديل قراره رقم 165 لسنة 2026 المتعلق بآلية بيع النفط الخام والمنتجات النفطية، لضمان استمرارية العمل بها حتى انتهاء الأزمة الحالية وعودة حركة الملاحة إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز. وفي إطار تنظيم الالتزامات التعاقدية، جرت الموافقة أيضاً على تعديل القرار رقم 348 لسنة 2026، ليشمل توقيع اتفاقيات بين وزارة النفط وشركة شيفرون الأمريكية، ضمن اتفاقيات الدفعة المقدمة وتأمين النفط الخام والاستشارة الفنية. وفي مجال الدعم المالي، أقر مجلس الوزراء قيام وزارة المالية بتزويد وزارة النفط بالتخصيصات المالية للوزارات والجهات الرسمية الممولة مركزياً، لتتولى وزارة النفط التجهيز شهرياً، وبحسب التخصيص المحدد لكل وحدة إنفاق. لتطوير الخدمات الطبية، أقر المجلس تمديد الموافقات الاستيرادية المختصة، وفق ما ورد في كتاب وزارة الصحة، بشرط ألا يتجاوز التمديد الممنوح نهاية السنة الحالية. وفي خطوة لمعالجة آثار قرارات النظام السابق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 110 في 21 شباط 1989، والذي سبق أن دققه مجلس الدولة، وأحاله إلى مجلس النواب. ولتعزيز التزامات العراق بالاتفاقيات الدولية، وافق المجلس على إصدار نظام حمولة السفن، الذي جرى تدقيقه من قبل مجلس الدولة، استناداً إلى أحكام الدستور وقانون الهيئة البحرية العراقية العليا رقم 18 لسنة 2019. ختاماً، وفي إطار توطيد العلاقات الدولية، جرت الموافقة على تخويل وزير التجارة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين العراق وصربيا.