سياسة
أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، أن حماية الحريات والحقوق الدستورية تعد جوهر الدولة الديمقراطية وركيزة لسيادة القانون. جاء التأكيد في بيان للمجلس بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، حيث أوضح أن ضمان ممارستها وصونها يمثل أساس الديمقراطية، وأن القضاء يمثل الضمانة لحمايتها. كما شدد المجلس على أن حرية الرأي والتعبير واحترام التنوع والتعددية هي حقوق كفلها الدستور العراقي. وأكد ضرورة ممارستها بما يحفظ حقوق الآخرين وكرامتهم، دون تجاوز أو إساءة للمكونات والأديان والمذاهب والمعتقدات. ويهدف ذلك إلى ترسيخ قيم الحرية والعدالة وسيادة القانون وتعزيز السلم المجتمعي.