رواء رمان تفوز بمقعد في مجلس شيوخ جورجيا

فازت المرشحة الديمقراطية رواء رمان، النائبة السابقة في مجلس نواب ولاية جورجيا، بعضوية مجلس شيوخ الولاية عن الدائرة السابعة في انتخابات التجديد النصفي التي جرت يوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني. وبهذا الفوز على منافسها الجمهوري أياز شيخ، تصبح رمان أول أمريكية من أصول فلسطينية تصل إلى مجلس شيوخ جورجيا، بعد أن كانت أول امرأة مسلمة وفلسطينية تنتخب لعضوية مجلس نواب الولاية في عام 2022. وُلدت رواء رمان عام 1993 في العاصمة الأردنية عمان، وانتقلت عائلتها إلى جورجيا في الولايات المتحدة عندما كانت في السابعة من عمرها. حصلت على بكالوريوس في السياسة من جامعة أوغليثورب عام 2015، وماجستير في السياسة العامة من كلية ماكورت بجامعة جورج تاون عام 2019. تتمتع رمان بشغف كبير في السياسة والمشاركة المدنية والحوار بين الأديان وخدمة المجتمع. بدأت العمل التطوعي في الدورات الانتخابية منذ عام 2014، وعملت كمنظمة ميدانية لمشروع الناخبين المسلمين في جورجيا، ومديرة اتصالات في فرع جورجيا لمنظمة كير. في عام 2020، ساعدت العديد من سكان جورجيا على المشاركة في الانتخابات، وعملت كمنظمة ميدانية لصندوق المناصرة الأمريكي الآسيوي. أعلنت في أكتوبر 2025 ترشحها لمنصب حاكم جورجيا في انتخابات 2026، مع التركيز على رفع الحد الأدنى للأجور، توسيع الرعاية الصحية، ودعم المشاريع الصغيرة. درست في مدرسة ساوث فورسايث الثانوية في أتلانتا وتخرجت عام 2011، ثم حصلت على البكالوريوس من جامعة أوغلثورب عام 2015. انتقلت إلى واشنطن عام 2017 للحصول على الماجستير في السياسات العامة من جامعة جورج تاون، حيث شغلت منصب رئيسة رابطة الطلاب وشاركت في مجلس الاستشارات الطلابي. منذ دراستها الجامعية، شاركت في العمل المجتمعي والتنظيم السياسي، وشاركت في حملة عضو مجلس الشيوخ السابق جيسون كارتر عام 2014. في 2022، فازت بعضوية برلمان ولاية جورجيا بنسبة 57.7% من الأصوات، وكانت أول امرأة مسلمة تتقلد منصباً عاماً في الولاية. ركزت في حملتها على ضرورة عمل الحكومة لصالح الجميع، وتعهدت بدعم التعليم، سد فجوة الفرص الاقتصادية، توسيع الرعاية الصحية، وحماية حقوق التصويت. في حملتها لمنصب الحاكم، أشارت إلى تزايد صعوبة تكاليف المعيشة، وانتقدت تركيز الجمهوريين على المصالح الخاصة بدلاً من معالجة الأزمات. ترى رمان أن الحكومة يجب أن تناضل من أجل الشعب، وأن الميزانية يجب أن تستثمر في المواطنين وليس في الإعفاءات الضريبية للشركات.