دول الخليج تستجيب لقرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة

رفعت معظم البنوك المركزية في دول الخليج أسعار الفائدة الرئيسية يوم الأربعاء، وذلك عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزيادتها بمقدار ربع نقطة مئوية. عادةً ما تتبع دول الخليج المصدرة للنفط والغاز قرارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، نظراً لارتباط معظم عملات المنطقة بالدولار الأمريكي. يستثنى من ذلك الدينار الكويتي فقط، لارتباطه بسلة عملات. المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد ومنتج للنفط عالمياً، رفعت معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) 25 نقطة أساس إلى 4.50%، ومعدل الريبو العكسي 25 نقطة أساس أيضاً إلى 4%. تأتي هذه الخطوة بينما تتعرض المملكة لهجمات متفرقة في الأسابيع الأخيرة من جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران. الإمارات العربية المتحدة أعلنت أيضاً رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى 3.9%. في عمان، رفع البنك المركزي سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع المصارف المحلية 25 نقطة أساس إلى 4.5%. على صعيد السياسة النقدية الأمريكية، تعهد الرئيس السابق دونالد ترامب بخفض الأسعار، لكن عوامل مثل الرسوم الجمركية على الواردات العالمية، وصدمة قطاع الطاقة بعد الصراع مع إيران، والإنفاق الرأسمالي بازدهار الذكاء الاصطناعي، أسهمت في استمرار الضغوط التضخمية. استجابة لذلك، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي ربع نقطة مئوية، ليقع في نطاق 3.75% إلى 4%. في قطر والبحرين، رفع البنكان المركزيان أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس. بالمقابل، أبقى البنك المركزي الكويتي على أسعار الفائدة دون تغيير، مؤكداً في بيان أن البيانات الحالية تعكس "سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والمالي" في البلاد. واستطلاع أجرته رويترز في يوليو الماضي أشار إلى توقعات بانكماش اقتصادي أشد لمعظم اقتصادات الخليج هذا العام، قبل الانتعاش في 2027. ويعزى ذلك إلى تعطيل شحنات الطاقة بسبب الصراع مع إيران، وإغلاق مضيق هرمز فعلياً، وتضرر مرافق إنتاج الطاقة، وانخفاض حركة عبور السفن مما أثر على السياحة والأعمال التجارية بالمنطقة.