الهيئة تضبط تلاعباً بوصف بضائع في منفذ طريبيل وتمنع هدر ملايين الدينارات

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط حالات تلاعب بوصف بضائع في منفذ طريبيل الحدودي، ما أدى إلى منع هدر مبلغ تجاوز 410 ملايين دينار عراقي. جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة أجراها رئيس الهيئة، الفريق عمر عدنان الوائلي، في إطار تعزيز الرقابة على وصف البضائع ومنع التلاعب بالرسوم الكمركية، حيث تم رصد أربع شاحنات تم تغيير أوصاف بضائعها بهدف تقليل الرسوم المستحقة. تم ضبط ثلاث شاحنات محملة بالكيبلات الكهربائية، حيث تم تغيير وصفها الكمركي إلى أسلاك نحاسية أقل من 6 ملم، ما أدى إلى فرق في الرسوم الكمركية يبلغ 122 مليون دينار لكل شاحنة، بمجموع 366 مليون دينار. أما الشاحنة ، فقد تم إدراج حمولتها تحت وصف مكابس للقش أو العلف، فيما تبين بعد التدقيق الفني أن البضاعة الحقيقية هي آلات للتعبئة، التي تخضع لاحتساب الرسوم على أساس الوزن بالطن بدلاً من العدد، إضافة إلى تلاعب بالقيمة الدولارية للبضاعة، مما تسبب بفارق رسوم بلغ 44 مليون دينار. وأكدت الهيئة أن إجمالي المبالغ التي تم كشفها ومنع هدرها تجاوز 410 ملايين دينار، مشددة على أهمية الحضور الميداني والتدقيق الفني في كشف محاولات التلاعب ومنع استغلال الثغرات لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المال العام. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد استحصال قرار من قاضي التحقيق المختص وبحضور مدير مركز كمرك طريبيل، حيث تمت المعاملات عبر نظام الاسكودا. وشملت الزيارة عقد اجتماع موسع مع ممثلي الدوائر العاملة في المنفذ لمناقشة سير العمل وتذليل العقبات، إضافة إلى جولة تفقدية للاطلاع على البنى التحتية ومستوى الخدمات. كما تابع رئيس الهيئة آلية دخول الشاحنات الفارغة إلى المنفذ، موجهاً بتنظيم انسيابية حركتها وتبسيط إجراءات دخولها لتقليل أوقات الانتظار وتخفيف الأعباء على السائقين، مع تسجيل دخول حوالي 1000 شاحنة يومياً، مما يعكس حجم النشاط التجاري وحركة النقل بين العراق والمملكة الأردنية الهاشمية. واستمع الوائلي إلى احتياجات السائقين والمعوقات التي تواجه عملهم، مؤكداً حرص الهيئة على تقديم التسهيلات اللازمة لضمان انسيابية حركة النقل والتبادل التجاري وفق الضوابط والتعليمات النافذة. وأكدت الهيئة استمرار نهجها الرقابي والميداني، ومواصلة الإجراءات الحازمة لحماية المال العام وتعظيم الإيرادات غير النفطية، مع إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية وتسهيل حركة التجارة وتبسيط الإجراءات.