المالية تؤكد ضمان استيفاء كامل حقوق الخزينة في تسوية مستحقات المحكومين

أكدت وزارة المالية، اليوم السبت، أن أي آلية لتسديد المبالغ المستحقة بذمة المحكومين يجب أن تضمن استيفاء كامل حقوق الخزينة العامة، مشددة على أن الإجراءات القضائية من اختصاص القضاء حصراً. وجاء تأكيد الوزارة، إشارةً إلى بيان سابق لمجلس القضاء الأعلى، موضحةً أن دورها في استرداد الأموال المتحصلة عن قضايا الفساد يقتصر على الجوانب المالية وحماية حقوق الخزينة. وأكدت الوزارة أن أي آلية لتسوية ديون المحكومين يجب أن تكفل تحصيلاً كاملاً لمستحقات الخزينة العامة، وأن تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ لحفظ المال العام وحقوق الدولة. وبينت أن ما يتعلق بالإجراءات القضائية أو طلبات العفو المقدمة للمحاكم هو من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، التي تمارس صلاحياتها ضمن السياقات القانونية المعتمدة. وجددت الوزارة حرصها على التكامل مع السلطة القضائية والجهات الرقابية، لدعم جهود حماية المال العام وفقاً للقانون.