اللجنة المالية: الرواتب أولوية حكومية

أكدت اللجنة المالية النيابية أن الحكومة تلتزم بتأمين الرواتب، مؤكدةً أنها واجب أساسي وأولوية قصوى لا يمكن التنازل عنها. وصرح عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد الحاج رشيد، بأن البلاد تواجه وضعاً مالياً صعباً للغاية، جراء تراجع الإيرادات وعدم القدرة على تصدير النفط بالمستويات المعتادة بسبب إغلاق مضيق هرمز. ومع ذلك، شدد على أن الحكومة ملزمة بتوفير الرواتب بوصفها التزاماً جوهرياً وأولوية قصوى لا يمكن المساومة عليها. وأشار الحاج رشيد إلى ضرورة تحرك الحكومة نحو إيجاد بدائل مالية تكفل تغطية احتياجاتها التشغيلية، ومواصلة تمويل المشاريع الحيوية، إلى جانب تبني سياسة مالية تتسم بكفاءة أعلى في إدارة الموارد المتاحة. وبيّن الحاج رشيد أن المرحلة الراهنة تستدعي اتخاذ إجراءات مدروسة لمعالجة الأزمة الراهنة والحد من تداعياتها على المواطنين. ودعا إلى التركيز على تنويع مصادر الإيرادات وترشيد الإنفاق للحفاظ على استقرار الوضع المالي، محذراً من أن استمرار الأزمة دون إيجاد حلول جذرية سيفاقم الضغوط على الموازنة العامة ويعيق تنفيذ الخطط الحكومية للمرحلة القادمة.