اللجنة المالية تؤكد التوجه لفصل ملفات وظيفية عن الموازنة العامة

أكدت اللجنة المالية النيابية وجود توجّه مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لفصل عدد من الملفات الإدارية والوظيفية، مثل العلاوات والترفيعات والإجازات، عن قانون الموازنة العامة. ويهدف هذا التوجه إلى تحويل تلك الملفات إلى قوانين مستقلة ودائمة، لا يرتبط تفعيلها بإقرار الموازنة السنوية. وأوضح عضو اللجنة، ريبوار كريم، أن هذا المسعى يشمل موضوعات كانت تدرج سابقاً ضمن قانون الموازنة، كالعلاوات والترفيعات والقروض والإجازات طويلة الأمد وملف الأراضي. وبين أن الهدف هو جعلها تشريعات ثابتة ومنظمة بذاتها. وأضاف كريم أن اللجنة والحكومة تتفقان على ضرورة تخصيص الموازنة للمشاريع والبرامج فحسب. مشيراً إلى أن الحكومة تتجه نحو اعتماد موازنة البرامج، مما يستدعي وجود قوانين مستقلة تنظم الجوانب الوظيفية والإدارية. وأفاد بأن مجلس النواب مستعد للتعامل مع مشاريع القوانين التي ترسلها الحكومة بهذا الصدد، أو يمكنه المبادرة بإعدادها. وأكد أن اللجنة تؤيد أي رؤية تتوافق مع متطلبات المرحلة وتحقق مصلحة المواطنين، سواء فيما يخص العلاوات والترفيعات أو قانون الخدمة المدنية. وشدد كريم على أن هذه الملفات تتطلب نقاشات مستفيضة وتوافقاً بين السلطتين. مشيراً إلى اتفاق على إعادة تنظيم هذه التشريعات بما يسهل إقرار الموازنة وإنجازها وفق رؤية إصلاحية متكاملة.