القضاء الأعلى يوجه بتطبيق صارم لجريمة التجاوز وإلحاق الأضرار بالطرق العامة

أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، توجيهاً بتطبيق صارم لجريمة التجاوز على محرمات الطرق العامة وإلحاق الأضرار فيها. شدد المجلس على ضرورة اتخاذ محاكم التحقيق المختصة إجراءات قانونية مشددة في هذا الشأن. جاء هذا التوجيه عقب مناقشة المجلس كتاباً من أمانة بغداد بخصوص التجاوز على محرمات الطرق والأماكن المخصصة للمنفعة العامة. وأكد المجلس على مراعاة انطباق جريمة التجاوز وفق أحكام قانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، فيما يتعلق بالمخالفات الخاصة بالطرق والمرافق العامة. كما وجه مجلس القضاء بتشديد الإجراءات القانونية ضد جرائم الاعتداء على كوادر أمانة بغداد أثناء قيامهم بتنفيذ وتأهيل المشاريع، وذلك استناداً إلى أحكام المادتين (229) و (230) من قانون العقوبات. وكان مجلس القضاء الأعلى قد عقد جلسته العاشرة صباح اليوم برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان. وشهدت الجلسة تأبين نائب المدعي العام الراحل أحمد محمود عبد والقاضي المتقاعد الراحل صباح نوري ناصر، بالإضافة إلى ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، والنقل ومنح المناصب القضائية، وإقرار التشكيلات القضائية بما يخدم المصلحة العامة.