الزيدي يترأس اجتماع مجلس رؤساء الهيئات المستقلة ويصدر قرارات هامة

ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس رؤساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة لعام 2026، حيث تم التصويت على مجموعة من القرارات والتوصيات المرتبطة بالنزاهة ومكافحة الفساد وتطوير أداء المؤسسات الحكومية. تم خلال الجلسة مناقشة عدة ملفات تتعلق بعمل الهيئات المستقلة وسبل تجاوز العقبات التي تواجهها، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها. في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، تم التصويت على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (341 لسنة 2026) الذي يقر توصيات نتائج تقويم أداء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات في مكافحة الفساد والوقاية منه. كما تضمنت القرارات تعزيز تطوير أداء الموظفين الحقوقيين، وضمان الالتزام بلائحة السلوك الوظيفي الصادرة عن هيئة النزاهة، وإلزام المكلفين بتقديم إقرارات الذمة المالية ضمن الهيئات المستقلة في المواعيد القانونية المحددة. وشملت القرارات اعتماد أتمتة بيانات الملكية العقارية ضمن نظام موحد في دوائر التسجيل العقاري، وإدراج نصوص في الاتفاقيات الاستثمارية والاقتصادية مع الدول التي توجد فيها أموال عراقية مشمولة بقانون صندوق استرداد أموال العراق، تتعلق بحسم ملفات الأموال المهربة واسترداد المطلوبين قضائياً. كما أوصت التوصيات بتعديل عدد من الاتفاقيات الدولية السابقة لتتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، لا سيما اتفاقية التعاون القضائي والقانوني مع الرياض، والاتفاقية التركية للتعاون القضائي، والمعاهدة الثنائية مع تركيا بشأن تسليم المجرمين. قرر المجلس إحالة العقود التي تطلب هيئة النزاهة الاتحادية استثناؤها من تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم (1 لسنة 2025) إلى المجلس الوزاري للاقتصاد للبت فيها. وفيما يخص ديوان الوقف السني، تم التصويت على تنسيقه مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي لتحديد احتياجاته من الاختصاصات المطلوبة، والتنسيق مع وزارة المالية لإدراج نص في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لتثبيت المحاضرين وموظفي الحراسات. كما تضمنت القرارات التنسيق مع وزارات المالية والتربية والتخطيط لاستثناء أعمال الأبنية الخاصة بكلية الإمام الأعظم في بغداد والمحافظات من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود العامة، وتخصيص الأموال اللازمة لإعادة بناء وترميم المساجد والجوامع التي تعرضت للاعتداءات الإرهابية. وفيما يتعلق بالهيئة العليا للحج والعمرة، وافق المجلس على تنسيق الهيئة مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي لاستكمال متطلبات تدقيق العقود، والتنسيق مع وزارة النقل، وبيان رأي المجلس الوزاري للطاقة بشأن طلب استثناء يتعلق بتخفيض أسعار تذاكر الحجاج والمعتمرين، مع مراعاة إجراءات تقليص النفقات وترشيدها في ما يتعلق بالإيفادات الخارجية. في ملف المنافسة ومنع الاحتكار، تم التصويت على إضافة مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار إلى بعض اللجان الحكومية المعنية بإعداد السياسات الاقتصادية المؤثرة في المنافسة، وتمكينه من إبداء الرأي، بالإضافة إلى إعداد مصفوفة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد الأدوار ومنع ازدواجية القرارات والصلاحيات الرقابية والتنظيمية في السوق. كما تقرر إلزام الجهات الحكومية بالرد على طلبات المجلس لحسم الشكاوى ضمن التوقيتات المحددة، وتسهيل إجراءات استحداث فروع له في المحافظات الجنوبية والشمالية، على غرار فرع الفرات الأوسط. وفي قرارات أخرى، تم التصويت على قيام مؤسسة الشهداء بالتنسيق مع المركز الوطني للتحول الرقمي لأتمتة أعمالها، مع التأكيد على ضرورة تطبيق الجهات الحكومية قانون سلامة اللغة العربية رقم (64 لسنة 1977)، والاستعانة بالمجمع العلمي العراقي عند الحاجة.