مجلس الوزراء يصدر قرارات هامة بشأن الزراعة والصحة والطاقة

عقد مجلس الوزراء جلسة اعتيادية مساء الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، تناولت خلالها الأوضاع العامة في البلاد وناقشت عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. في بداية الجلسة، وجه رئيس الوزراء نواب الوزراء الجدد الذين صوت عليهم البرلمان بأداء قسم الشرف لخدمة الشعب العراقي، والالتزام بالدستور والقانون، وحماية المال العام، والابتعاد عن الاستغلال الشخصي، مع التركيز على مصلحة المواطنين والعمل المهني الحكومي. وافق المجلس على منح وزارة الزراعة صلاحية استيراد كافة المحاصيل الزراعية حتى 31 كانون الأول 2026، بهدف تعزيز الأمن الغذائي. كما قرر المجلس إلغاء الرسوم الكمركية على منظومات الطاقة الشمسية المستوردة، لتشجيع استخدام الطاقة النظيفة ودعم القطاع الخاص. وفي مجال الكهرباء، أقر المجلس توقيع عقد لتجهيز الطاقة بقدرة تتراوح بين 600 و1000 ميغاواط من قبل الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية. على صعيد القطاع الصحي، تمت الموافقة على إخراج شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية واللقاحات من المنافذ الحدودية مع تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية، على أن تسدد الوزارة المستحقات عند تحققها، مع إعفائها من أجور الأرضيات والغرامات حتى إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية القادمة. كما أقر المجلس مشروع قانون تعديل قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000، وأحاله إلى مجلس النواب بعد تدقيقه من قبل مجلس الدولة. وفي مجال النقل البحري، أقر المجلس مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري بين العراق وقطر، وأحاله إلى مجلس النواب. لتلبية احتياجات المنشآت النفطية، أقر المجلس توصية بتمكين شركة نفط البصرة من استخدام مياه تكوين الدبدبة لأغراض الغسل في محطة المعالجة المركزية، واستخدام مخيم دعم الأعمال لمشروع تطوير حقل الطوبة حتى توفر مصدر مياه بديل. وفي إطار تعزيز الأمن المائي، منح المجلس وزارة الموارد المائية صلاحية توجيه دعوات مباشرة لشركات عالمية رصينة لاعتماد التصاميم التفصيلية للمرحلة الثانية من مشروع إنشاء سدة قاطعة على شط العرب في محافظة البصرة.