الداخلية تنفي تمديد مهلة حيازة السلاح وتعلن تسلّم 700 ألف طلب تسجيل

أفادت وزارة الداخلية بعدم وجود أي نية أو توجه لتمديد المهلة الزمنية المحددة لعملية تسجيل أسلحة المواطنين والمقرر انتهاؤها مع ختام العام الجاري، كاشفة في الوقت ذاته عن تسلمها رسمياً أكثر من 700 ألف معاملة من المواطنين منذ إطلاق المشروع الوطني. وأوضح مدير عام مديرية سيطرة وتنظيم السلاح في الوزارة، اللواء منصور علي سلطان، في تصريح صحفي، أن القيادة الأمنية لم تتخذ أي قرار يخص مد فترة التسجيل، مؤكداً أن الموعد المعتمد لإنهاء إجراءات حيازتها بصورة أصولية يحل بنهاية السنة الحالية، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة حتى اللحظة ما يزيد على 700 ألف طلب. وحث اللواء سلطان المواطنين كافة على استثمار ما تبقى من الوقت لإنجاز الإجراءات التنظيمية المطلوبة، مبيناً أنه لا توجد إحصائيات محددة أو نسب دقيقة تتعلق بأعداد قطع السلاح غير المسجلة، إلا أن مراكز الاستقبال تشهد إقبالاً متزايداً وطلبات متواصلة للتقييد. وشدد سلطان على مواصلة الأجهزة المختصة متابعة الإجراءات وحث الأهالي على تقنين أوضاعهم ضمن السقف الزمني، للإسهام في ضبط السلاح وحصره بالآليات القانونية وتعزيز الأمن الداخلي، إلى جانب تطوير السجلات الأمنية لخدمة مؤسسات الدولة. ولفت أيضاً إلى أن بنك المعلومات الوطني يحتوي حالياً على قاعدة متكاملة لبيانات السلاح ستتاح لكافة التشكيلات الأمنية والمؤسسات المدنية، بينما يجري العمل لاستكمال عملية ربطها التقني بمنظومة البطاقة الوطنية الموحدة.