الحكومة تؤكد تأمين رواتب الموظفين وتفند مزاعم التأخير والاقتراض الخارجي وتتناول ملفات حيوية

بدأ المتحدث الرسمي باسم الحكومة، حيدر العبودي، اليوم الاثنين، بتأكيد أن رواتب الموظفين مؤمّنة بالكامل، نافياً بشدة ما يتداول بشأن توزيعها كل 40 يوماً. وأوضح العبودي أن الحكومة لم تلجأ إلى الاقتراض الخارجي حتى الآن، على الرغم من الأزمة الاقتصادية الراهنة، ووجود مقترح قانون بهذا الشأن في اللجنة المالية النيابية. وفي سياق متصل، أشار العبودي إلى أن وزارة المالية والبنك المركزي يعملان بتنسيق تام لتجاوز الأزمة المالية، مؤكداً سعي الحكومة لتحليل التحديات التي تواجه الدولة وتعزيز قدرات العراق في مختلف المجالات. تطرق المتحدث الحكومي إلى ملف التسليح، مبيناً أن الحاجة باتت ملحّة لتجهيز العراق بمنظومات الدفاع الجوي. وأكد وجود توجيهات للأجهزة الأمنية المختصة لضمان تلبية احتياجات البلاد ضمن إطار تعاقدات التسليح الجديدة. وحول ملف حصر السلاح بيد الدولة، ذكر العبودي أن الحوارات مستمرة لتذليل العقبات القائمة، مشدداً على أن الدولة ماضية في احتكار القوة بيدها وفق الجدول الزمني المحدد بنهاية أيلول. وبخصوص استكمال الكابينة الوزارية، أفاد العبودي أن معادلة التوافق السياسي لم تشهد أي تقدم ملموس، مشيراً إلى أن المؤشرات ما زالت دون مستوى الطموح. وفيما يخص العلاقات مع المملكة العربية السعودية، لفت العبودي إلى أنه لم يُحدد بعد موعد لزيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى السعودية، رغم توجيه دعوة رسمية له. وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح العبودي أن الصادرات العراقية من النفط تأثرت سلباً جراء إغلاق مضيق هرمز. وأضاف أن الحكومة أسست مسارات تعاون مع تركيا لإنشاء خطوط استراتيجية ومحطات نفطية إضافية بهدف دعم موازنة الدولة. ختاماً، أكد العبودي استمرارية حملة مكافحة الفساد، موضحاً أنها تستهدف كل من ينتفع على حساب أموال العراقيين. وكشف أن القضاء والحكومة بدآ فعلياً بإرسال طلبات قضائية إلى منظمة الإنتربول والدول الأجنبية لاسترداد الفاسدين المطلوبين للعدالة.