البرلمان الإيراني يتقدم في تشريع قانون جديد لإدارة مضيق هرمز

أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان الإيراني، علي نيكزاد، اليوم الأحد، أن البرلمان يقترب من استكمال الإجراءات التشريعية لتحويل "خطة إدارة مضيق هرمز" إلى قانون. وأشار إلى أن مسودة القانون أُعدت بالتنسيق مع الجهات الحكومية والعسكرية. وذكر نيكزاد أن اللجان البرلمانية المختصة، مثل لجان الأمن القومي والشؤون الداخلية والإعمار، بدأت دراسة أبعاد المشروع بالتعاون مع خبراء. وأوضح أن وزارة الخارجية شكلت فريق عمل لدراسة الجوانب القانونية والدبلوماسية لإدارة المضيق والتنسيق مع سلطنة عُمان. وقد دُمجت نتائج الدراسة بمشروع القانون. وأضاف أن الصيغة النهائية للمشروع، المؤلفة من 14 مادة، أُحيلت لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للأمن القومي، لإدراج ملاحظات أمنية وعسكرية قبل التصويت في مجلس الشورى. وأكد نيكزاد أن جلسات البرلمان لم تتوقف خلال الحرب، رغم تعليق العلنية، وعقد النواب أكثر من 150 اجتماعاً رقابياً لمتابعة القضايا الداخلية. وبين أن مجلس الشورى سيضع، بعد استئناف الجلسات العلنية، أولويات تشمل: إعادة إعمار المناطق المتضررة، ومعالجة الأوضاع المعيشية، وتأمين السلع الأساسية، ومناقشة مشروع إدارة مضيق هرمز، ومتابعة أداء الحكومة.