اقتصاد
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية ضمن نطاق 3.75% إلى 4.00% دون تعديل، مشيراً إلى أن جمع المزيد من البيانات الاقتصادية سيساعد في تحديد مسار السياسة النقدية مستقبلاً. جاء هذا القرار بأغلبية 10 أعضاء مقابل اعتراض عضوين، وهما ليزا كوك وبيث هاماك، اللتان أيدتا رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وأشار البيان إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً رغم استمرار قوة النشاط الاقتصادي، مع توسع الاقتصاد بوتيرة قوية مدعوماً بمرونة الإنفاق المحلي وقوة الاستثمار. وأضاف أن مكاسب الوظائف استمرت في مواكبة نمو قوة العمل، مع استقرار معدل البطالة، بينما ظل الإنفاق المحلي متماسكاً رغم مستويات عدم اليقين، وسجل نمو الإنتاجية أداءً قوياً مع استمرار الاستثمار الرأسمالي عند مستويات مرتفعة.