أبرز القوانين على جدول أعمال البرلمان تشمل الموازنة والحشد ومزدوجي الجنسية

تتجه مساعي أعضاء مجلس النواب نحو تركيز الجهود على إدراج قوانين الحشد الشعبي والموازنة ومزدوجي الجنسية ضمن جدول الأعمال المرتقب، واستكمال خطوات إقرارها قبل بدء العطلة التشريعية. وأوضح رئيس اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، في تصريحات صحفية، أن مشروعي الموازنة والحشد الشعبي يتصدران اهتمامات المجلس لمتابعتهما عقب اكتمال التشكيلة الحكومية، لافتاً إلى استئناف الاجتماعات البرلمانية خلال الأسبوع القادم. وأكد عواد أن تشريعات الحشد ومزدوجي الجنسية تتصدر البرنامج التشريعي للجلسات المقبلة، وسط مساعٍ مستمرة لتضمين الموازنة ضمن قائمة الأولويات. من ناحية أخرى، بين النائب حامد عباس، في تصريحات صحفية، أن مسودة قانون الحشد الشعبي بلغت مقر البرلمان متضمنة أكثر من سبعة عشر بنداً، بعد دمج تشريعات الخدمة والتقاعد والهيكلة التنظيمية في نص واحد لتبسيط النقاشات وتسريع التصويت. وذكر أن المسودة خضعت لعمليات تعديل وإلغاء لبعض المصطلحات، مشدداً على سعي اللجان المعنية لموازنة المقترح الوارد من الهيئة مع التعديلات الحكومية للوصول إلى صيغة توافقية تضمن إقرار القانون سريعاً. وشدد عباس على وجود ضرورة ماسة لتشريع القانون نظراً لدوره في تنظيم أوضاع الخدمة والتقاعد والهيكل الإداري للهيئة وكفالة حقوق العاملين فيها بما يحقق المصلحة العامة. وأضاف أن السلطتين التنفيذية والتشريعية جادتان في استكمال تشريع القانون مع توفير مساحة كافية لنقاش بنوده وتعديلها خلال مراحل العمل البرلماني وصولاً إلى التصويت النهائي. وختم عباس بالتأكيد على أن قانون الحشد يمثل أولوية ملزمة إلى جانب قانون الموازنة، مبرزاً حرص رئاسة المجلس على وضعهما وقراءتهما قبل بدء العطلة التشريعية واستكمال كافة الخطوات اللازمة لإنجازهما.