وفد كردستان ينهي محادثات الموازنة والنفط في بغداد ويؤكد تسليم الإيرادات لسومو

استكمل الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان سلسلة لقاءات مكثفة في العاصمة بغداد مع كبار المسؤولين والوزارات الاتحادية المعنية. جاءت هذه المفاوضات بهدف المشاركة المباشرة في صياغة مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، وتثبيت الحصص المالية والاستحقاقات الدستورية للإقليم. وأوضح بيان صادر عن دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم أن برنامج الوفد شمل عقد ثلاثة اجتماعات رئيسية. جرت هذه الاجتماعات مع وزارات المالية، والتخطيط، والنفط الاتحادية، حيث تم خلالها التشديد على الالتزام بالأطر الدستورية والقانونية لضمان رواتب موظفي الإقليم ومستحقاته العادلة. بدأ الوفد لقاءاته باجتماع مع وزير المالية الاتحادي ووزير التخطيط بالوكالة، فالح الساري، حيث تم مناقشة الرؤى الخاصة بالحصص المالية. وثمّن وفد الإقليم مشاركته في مرحلة الصياغة الأولى بوزارة المالية الاتحادية، مؤكداً ضرورة إرساء قاعدة مستقرة وعادلة لتنظيم العلاقة المالية بين بغداد وأربيل. من جانبه، رحّب الوزير الساري بمشاركة الوفد، مشدداً على أن المالية الاتحادية ستتعامل وفق الدستور والقوانين النافذة مع حقوق الإقليم. وفي وزارة التخطيط الاتحادية، عقد الوفد اجتماعاً مشتركاً بحضور وكيلي الوزارة في الحكومتين والمدراء العامين للاستثمار والتخطيط. طالب وفد الإقليم باحتساب حصته من المشاريع الاستثمارية وفق نتائج التعداد العام الأخير للسكان، بالإضافة إلى تخصيصات تنمية الأقاليم والمحافظات والبترودولار. كما شدد على ضرورة شمول الإقليم بالقروض والمساعدات والمنح الدولية، وذلك نظراً لتحمله مسؤولية سداد جزء من أقساط هذه القروض وفوائدها. وقد أبدى وفد التخطيط الاتحادي استعداده لمناقشة المقترحات ومواصلة التنسيق الفني. واختتم الوفد لقاءاته باجتماع موسع في وزارة النفط الاتحادية مع الوزير والكوادر المتقدمة. تركزت المباحثات على البنود النفطية لموازنة عام 2027، بما في ذلك تحديد الكميات التقديرية المخصصة للتصدير (شاملة حقول الإقليم)، والسعر التقديري لبرميل النفط، والكميات الموجهة للاستهلاك المحلي. أكد وفد الإقليم التزامه بتسليم النفط المنتج والمخصص للتصدير إلى شركة "سومو" لبيعه في الأسواق العالمية وتحويل إيراداته إلى الخزينة الاتحادية. وقد رحبت وزارة النفط بهذا التوجه، بهدف التوصل إلى صياغة متوازنة تضمن استمرارية الإنتاج والتصدير. ختاماً، أكد البيان التزام إقليم كردستان بأداء واجباته الدستورية كافة، مقابل أن توفر الحكومة الاتحادية حقوق الإقليم المالية، وعلى رأسها رواتب ومستحقات الموظفين بشكل عادل أسوة ببقية محافظات العراق.