وزارة العمل تُرجع صعوبة شمول عمال التوصيل بالضمان الاجتماعي لتحديات قانونية وتنظيمية

أرجعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، صعوبة إدراج العاملين في شركات التوصيل ضمن أحكام قانون الضمان الاجتماعي، إلى تحديات قانونية وتنظيمية تفرضها طبيعة هذا النمط من العمل. وأوضح زياد محمود حسين، مدير قسم تفتيش العمل بالوزارة، أن أبرز هذه التحديات تكمن في طبيعة عمل قطاع التوصيل غير المنظمة. ويعتمد معظم هؤلاء العاملين على الشغل الحر أو بالقطعة، دون وجود عقود رسمية مكتوبة، إضافة إلى الاعتماد في بعض الحالات على اتفاقيات شفهية أو شروط خدمة إلكترونية قد تكون مبهمة. ونوه حسين بوجود إشكالية أخرى تتعلق بالتكييف القانوني لصيغة التعاقد بين العاملين وشركات التوصيل. ويبرز تساؤل حول ما إذا كان العاملون يُعدون عمالاً لدى الشركات أم متعهدين مستقلين أو شركاء لأصحاب العمل، خاصة في الحالات التي تُحتسب فيها الأجور على أساس إنجاز الأعمال بالقطعة أو بعدد عمليات النقل والتوصيل. وأشار إلى أن هذه الظروف تجعل إثبات وجود علاقة عمل وتحديد تبعية العامل للجهة المشغلة أمرًا معقدًا أمام لجان التفتيش والجهات القضائية، مما يمثل تحديًا رئيسيًا أمام تطبيق أحكام قانون العمل وضمان الحقوق القانونية للعاملين في القطاع. وبيّن حسين أن قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 بدأ تطبيقه عام 2016، في وقت لم تكن فيه أعمال التوصيل عبر المنصات والتطبيقات الإلكترونية والعمل عن بُعد قد برزت بالصورة الواسعة التي يشهدها البلد حاليًا. لافتًا إلى أن انتشار هذه الأنماط تزايد بشكل ملحوظ خلال الأعوام الماضية. ودعا مدير قسم تفتيش العمل إلى ضرورة تشريع قوانين أو وضع نصوص قانونية جديدة تنظم طبيعة العمل في هذه المجالات الحديثة، بما يتيح توفير إطار واضح يحدد العلاقة بين العامل والجهة المشغلة، ويضمن شمول العاملين بالحماية القانونية والاجتماعية التي تكفل حقوقهم.