مستشار يؤكد حرص الحكومة على تأمين الرواتب شهرياً وباستمرار

أكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الحكومة تضمن الرواتب والعمل مستمر لتأمينها بكافة الإمكانات. وشدد على أن الحكومة ورئيس الوزراء يمثلان الشعب، وأن قيام الدولة يرتكز على القانون والدستور. وأوضح صالح وجود أزمة سيولة ناجمة عن أزمة مالية وتحديات جيوسياسية، مشيراً إلى أن حرب مضيق هرمز منعت صادرات النفط. يمر نحو 85% من نفط العراق عبر هذا المضيق، وتستهلك آسيا 70% من النفط العراقي المصدر. وأضاف أن الموازنة العامة تعتمد بنسبة 90% على إيرادات النفط. وحذر من أن هبوط الإيرادات إلى أقل من 10% سيخلق فجوة تمويلية، خاصة وأن فاتورة الرواتب الحكومية والأجور ومعاشات التقاعد وشبكات الرعاية الاجتماعية هي الأكبر. وبيّن المستشار أن الفاتورة الشهرية للرواتب تبلغ 8 تريليونات دينار عراقي، وتغطي نحو 10 ملايين مستفيد من الدخل الحكومي. يشمل هؤلاء موظفين في المركز والإقليم، ومعاشات تقاعدية، وأجراء، ومستفيدي رعاية، إضافة إلى منح الشركات العامة المعطلة أو الخاسرة لتأمين رواتبها. وتابع أن تأمين الراتب قضية أخلاقية ووطنية مهمة، لافتاً إلى أن السلة الغذائية، التي تغذي 40 مليون عراقي، مرتبطة بأوضاع الموازنة، سواء بدعمها أو بتأمين الرواتب. وأشار صالح إلى أن الاقتصاد مصمم بشكل بنيوي يصعب تغييره حالياً، وسيتطور مع تقدم الدولة. وأكد حرص الحكومة بمبادئها العالية على تأمين الرواتب والأجور والمعاشات وشبكات الرعاية شهراً بشهر، مجدداً التأكيد على أن الرواتب مؤمنة وأن العمل متواصل لتأمينها.