مجلس الوزراء يقر جملة قرارات تشمل مكافحة الفساد وإنهاء تكليف مسؤولين

شهدت جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية التي عُقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، إصدار توجيهات حازمة بتشخيص وإعفاء أي وكيل وزارة أو مدير عام تظهر حوله شبهات فساد. وأكد المجلس، استنادًا إلى دعم واسع من قادة الإطار التنسيقي والقوى السياسية الأخرى، عدم حماية أي شخص متورط في قضايا فساد. واستهل رئيس مجلس الوزراء الجلسة بالإشارة إلى الاجتماع الأخير للإطار التنسيقي، الذي عكس تأييداً كبيراً لخطوات الحكومة في مجال مكافحة الفساد. وشدد الزيدي في توجيهاته للوزراء على ضرورة تحديد وإبعاد أي مسؤول تشوبه شبهات فساد، محذرًا من أن الإجراءات الحكومية ستحمّل الوزير المعني مسؤولية بقاء أي مدير عام أو وكيل في منصبه في حال وجود مثل هذه الشبهات. وفي إطار جهود الحكومة لتوفير الخدمات خلال الزيارة الأربعينية، أقر مجلس الوزراء تخصيص مبلغ 52.5 مليار دينار عراقي للجهات ذات العلاقة والعتبات المقدسة. كما وافق على استئجار 2400 حافلة، بالإضافة إلى المركبات والباصات الحكومية المتاحة، لضمان توفير وسائل النقل الكافية لتفويج الزائرين بعد انتهاء الزيارة. ولتأمين احتياجات قطاع الطاقة، وافق المجلس على تخويل شركة تسويق النفط، "سومو"، صلاحية استيراد منتوج زيت الغاز لصالح وزارة الكهرباء. كما صوت مجلس الوزراء على نقل ملكية الوحدات السكنية في مجمع الرحاب السكني بالبصرة إلى المستفيدين، شريطة أن يدفع المستثمر بدل البيع إن وجد. وأمر المجلس محافظة البصرة بإجراء تحقيق إداري بحق المقصرين في هذا الملف، للتأكد من عدم وجود أي ضرر يلحق بالمال العام. وبهــــــــــــــــــــــــــدف تعزيز ضوابط العقود، أقر المجلس تعديل قراره رقم 126 لسنة 2026، ليشمل عدم تجديد خطابات ضمان حسن التنفيذ للعقود في حال وجود استحقاقات غير مصروفة تتجاوز قيمة خطاب الضمان. وشدد القرار على احتفاظ جهات التعاقد بهذه المبالغ وعدم صرفها إلا وفقًا للآليات المعتمدة. وفي سياق تنظيم إدارة ملف مولدات الكهرباء، صوت مجلس الوزراء على إلزام جميع المؤسسات الحكومية والمحافظات بتسجيل المولدات الحكومية والأهلية على المنصة المركزية المخصصة لإدارة المولدات، والتي جرى إطلاقها على منصة "أور" الوطنية. ولتعزيز آليات الرقابة البيئية، وافق المجلس على إصدار مشروع نظام التعديل الأول لنظام التحكم بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون رقم 5 لسنة 2012، وذلك استنادًا إلى قانون تحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009. وفي قطاع البيئة أيضًا، خول مجلس الوزراء وزيرة البيئة، أو من تخوله، صلاحية التفاوض والتوقيع على خطاب وزارة البيئة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، المتعلق بالتمويل المشترك ضمن مشروع ممول من صندوق المناخ الأخضر، يهدف إلى "تعزيز سبل العيش المقاومة لتغير المناخ للأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في جنوب العراق". ولتعزيز التعاون والشراكات الثنائية، وافق المجلس على تخويل وزير التجارة، أو من يخوله، صلاحية التفاوض والتوقيع على ثلاثة مشاريع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين العراق وكل من تركمانستان، وسلوفينيا، ورومانيا. كما صوت المجلس على إنهاء تكليف رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي ونائبه من مهمات منصبيهما، استنادًا إلى قرار مجلس الدولة رقم 68 لسنة 2026. وقرر المجلس سحب التوصية السابقة المقدمة إلى مجلس النواب العراقي بشأن هذين المنصبين، مع التأكيد على اتخاذ هيئة النزاهة الإجراءات اللازمة بخصوص المخالفات المذكورة في محضر وتوصيات الفريق التدقيقي.