قطر تقلص إنفاقها الحكومي ومساعداتها الخارجية بفعل صراع إقليمي

خفضت قطر ميزانيات الإدارات الحكومية بنسبة تصل إلى 30% وقلصت الإنفاق على المساعدات الخارجية بنحو 85%، في خطوة تعكس التداعيات المالية لصراع إقليمي على إحدى أغنى دول العالم. ويأتي هذا الخفض في الميزانيات، الذي لم تُعرف قيمته الإجمالية للقطاعات الحكومية، ضمن جهود الدوحة لمواجهة تراجع حاد في إيرادات الغاز الطبيعي المسال. توقفت عمليات الغاز الطبيعي المسال، الذي يمثل المصدر الرئيسي لإيرادات قطر، إلى حد كبير منذ أوائل مارس، بعد هجمات استهدفت منشآت تشغيلية، إضافة إلى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. وفي هذا السياق، يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي القطري بنسبة 8.6% هذا العام، وهو الانكماش الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي. يبلغ إجمالي الإنفاق المتوقع في ميزانية قطر المعتمدة للعام الحالي نحو 221 مليار ريال. وقد أُعلن في مايو الماضي أن عجز الميزانية قفز بأكثر من عشرين ضعفاً في الربع الأول من العام ليصل إلى 10.3 مليار ريال، متأثراً بالصراع الإقليمي الذي اندلع في 28 فبراير. وعلى الرغم من إعادة تشغيل بعض منشآت الإنتاج في "رأس لفان" بمستويات منخفضة، علّقت الدوحة، وهي ثاني أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، جهودها لتسريع عودة الإنتاج بعد هجوم استهدف إحدى ناقلاتها في مضيق هرمز في يوليو. قطر تدرس بجدية إجراء تخفيضات كبيرة إضافية في الإنفاق العام المقبل إذا استمرت الأزمة حتى الربع الأخير من العام. الحجم الإجمالي للمساعدات الخارجية التي تقدمها قطر غير معروف. لكن الدولة الخليجية قدمت في العام الماضي منحة بقيمة 1.5 مليار دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لتصبح بذلك من بين أكبر خمسة مانحين للوكالة، بحسب بيانات سابقة.