رئيس مجلس النواب يؤكد: سيادة العراق أولوية قصوى ولا قوة تتجاوز القانون أو القرار الوطني

أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، أن سيادة العراق تُعد فوق كل اعتبار، مشدداً على رفض أي سلاح خارج إطار القانون، أو أي قوة تتجاوز مؤسسات الدولة، وأي قرار لا يتفق مع الإرادة الوطنية. جاء ذلك في بيان له بمناسبة يوم السيادة الوطني، حيث قدم تهانيه للشعب العراقي، مستحضراً بهذه المناسبة أهمية الدولة وحرمة الوطن واستقلال القرار العراقي. وأوضح الحلبوسي أن سيادة العراق ليست مجرد شعار للمناسبات أو موقفاً قابلاً للمساومة أو الاجتهاد، بل هي حق ثابت ومسؤولية دستورية ووطنية وأمانة تقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة وقواها الوطنية. وأضاف أن العراق دولة ذات سيادة، وقراراتها تُصنع بإرادة أبناء شعبه، وعلى أرضه تسري سلطة الدولة والقانون وحدهما. وأشار إلى أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الصراعات، ولن يُستخدم ممراً للاعتداء على الآخرين، مؤكداً عدم القبول بأن تكون أراضيه أو أجواؤه أو مقدراته موضعاً للتدخل أو التجاوز من أي طرف. وشدد رئيس البرلمان على أن حماية سيادة البلاد ووحدة أراضيها واستقلال قرارها الوطني لا تخضع للمجاملة أو المساومة، وأن قوة العراق تنبع من قوة دولته واحترام دستوره وهيبة مؤسساته وسيادة القانون على الجميع بلا استثناء. ونوّه إلى أن العراقيين قدموا تضحيات جسيمة من أجل وطن حر ومستقل، ومن واجب الجميع صون هذه التضحيات من خلال دولة قوية تصون كرامة مواطنيها وتحمي حدودها ومصالحها، وتقيم علاقاتها مع الدول الأخرى على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة الوطنية. وجدد الحلبوسي التأكيد على أن سيادة العراق أولوية قصوى، وأن قراره مستقل، وأرضه موحدة، ومصلحة شعبه هي البوصلة التي يجب أن تتقدم على كافة المصالح والحسابات الأخرى. كما وجه رسالة تقدير للدول الصديقة التي دعمت العراق في حربه ضد الإرهاب. وأوضح أن انتهاء مهام التحالف الدولي لا يعني إنهاء علاقات التعاون، بل يمثل انتقالاً إلى مرحلة جديدة قائمة على التنسيق والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يحفظ سيادة العراق واستقلالية قراره الوطني. وختم الحلبوسي بيانه بالإشارة إلى أن سيادة الدولة وسلطة القانون هما الأساس في بناء عراق قوي ومستقر. وجدد التأكيد على أنه لا سلاح خارج إطار القانون، ولا قوة تتعدى مؤسسات الدولة، ولا قرار يعلو على القرار الوطني، وذلك التزاماً بأحكام الدستور، وترسيخاً لهيبة الدولة، وحمايةً لأمن العراق واستقراره ومصالح شعبه.