رئيس الوزراء يعلن تسليم فصائل سنجار أسلحتها للدولة وبسط سلطة بغداد

أعلن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، اليوم الجمعة، أن فصائل مقاومة سنجار ستبدأ بتسليم أسلحتها إلى الدولة، مؤكداً أن جبل سنجار سيخضع للسلطة الكاملة للحكومة الاتحادية ومؤسساتها الأمنية والإدارية. جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أشار إلى أن الزيدي استقبل وفداً ضم قيادة تحالف القضية الإيزيدية ورئيس كتلته النيابية، النائب مراد إسماعيل، بالإضافة إلى قيادة وحدات مقاومة سنجار. وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في قضاء سنجار والملفات المرتبطة باستقراره، وجهود إعادة الإعمار، ومستقبل أبناء القضاء. وأوضح الزيدي في البيان، أن حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد القرار الأمني يمثلان ركيزة أساسية لحماية أهالي القضاء وترسيخ استقراره وضمان مستقبله. وشدد على أن قرار تسليم السلاح يندرج ضمن إطار بناء دولة المؤسسات، وحماية وحدة القرار الوطني، وإنهاء تعدد مراكز القرار الأمني. وأكد أن الدولة ستضمن حقوق منتسبي وحدات مقاومة سنجار ووحدات المرأة وتضحياتهم، من خلال تنظيم أوضاعهم ودمج المؤهلين منهم ضمن المؤسسات الأمنية العراقية وفق الأطر القانونية والرسمية. وتطرق اللقاء إلى الواقع الخدمي في القضاء واحتياجاته من مشاريع البنى التحتية وإعادة الإعمار، وملف تعويض المتضررين، وتهيئة الظروف لعودة النازحين إلى مناطقهم. كما شملت المباحثات معالجة قضايا إدارية تتعلق بإدارة القضاء ومؤسساته ودوائره الحكومية، وإدارة صندوق إعمار سنجار. وبين الزيدي أن المكون الإيزيدي يمثل جزءاً أصيلاً ومهماً من النسيج العراقي المتنوع، وأن هذا التنوع يُعد مصدر قوة للعراق وثروة وطنية وإنسانية، مستذكراً الجرائم والظلم الذي تعرض له أبناء المكون الإيزيدي على يد العصابات الإرهابية. وأكد التزام الحكومة بإنصافهم وضمان حقوقهم وإعادتهم إلى مناطقهم ومعالجة آثار سنوات الإرهاب والنزوح. وشدد على أن الدولة لن تسمح بأن تكون سنجار ساحة للصراعات، ولن تقبل بوجود أي سلطة أمنية أو عسكرية خارج إطار الدولة. ووجه رئيس الوزراء بشمول أبناء المكون الإيزيدي بمشروع المليون قطعة أرض سكنية، والعمل على تهيئة الظروف اللازمة للعودة الكاملة للنازحين إلى مناطقهم، ومتابعة ملف إعمار قضاء سنجار وتوفير متطلباته الخدمية، بما يساهم في تثبيت السكان وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. كما وجه الزيدي بتشكيل لجنة عليا لإعداد دراسة شاملة ووافية عن واقع قضاء سنجار الأمني والخدمي، وتحديد احتياجاته ومتطلبات أهاليه، ووضع المعالجات المناسبة لها. وتتولى اللجنة كذلك متابعة انخراط أفراد حماية سنجار في المؤسسات الأمنية والخدمية الرسمية، وتنظيم أوضاعهم القانونية، بما يعزز سلطة الدولة ويدعم الاستقرار في القضاء. من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء الوفد عن دعمهم الكامل لخطوات رئيس مجلس الوزراء، خاصة ما يتعلق بتعزيز سلطة الدولة وتسليم السلاح ودمج وحدات مقاومة سنجار ضمن المؤسسات الرسمية، بالإضافة إلى جهود مكافحة الفساد والإصلاحات الاقتصادية وتعزيز علاقات العراق الخارجية.