بيان مشترك خليجي أميركي يدعم جهود العراق في حصر السلاح بالدولة

أكد وزراء دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، في اجتماع وزاري مشترك عُقد اليوم الخميس، دعمهم الراسخ لجهود الحكومة العراقية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة. ورحب البيان الختامي للاجتماع بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو، منوهًا بأهمية أدوار الوساطة التي قامت بها كل من باكستان وقطر. وشدد الوزراء على ضرورة المحافظة على زخم ووحدة المفاوضات بهدف التوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية، وتحقيق الهدف المشترك في منع إيران من تطوير أو حيازة سلاح نووي بأي شكل من الأشكال. وأوضح الوزراء أن إرساء السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلب التصدي لكافة أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك صواريخها الباليستية وطائراتها المُسيّرة ودعمها للجماعات الوكيلة في المنطقة. كما أكد الوزراء على الأهمية الحيوية لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرين إلى أن حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة، بما في ذلك حق المرور العابر المكفول بموجب القانون الدولي، تظل عنصرًا أساسيًا للأمن الإقليمي والعالمي. ورفض الوزراء أي محاولات لفرض رسوم أو ضرائب أو السيطرة على المضيق، ورحبوا بإعلان سلطنة عُمان والمنظمة البحرية الدولية بدء تنفيذ خطة إجلاء أكثر من 11,000 بحّار عالقين في المنطقة. وأفاد الوزراء بأن أي تجارة واستثمار مع إيران مشروطة وقابلة للإلغاء، حيث تبقى مرهونة بالتزام طهران بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي، ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار، وتهيئة الظروف المواتية للتعاون الاقتصادي. وبخصوص لبنان، أكد الوزراء التزامهم الكامل بسيادته وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه. وفي هذا السياق، رحبوا بالمفاوضات الثنائية الجارية بين إسرائيل ولبنان، برعاية الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة لإبرام اتفاق سلام وأمن دائم بين البلدين. وأشاروا كذلك إلى دعمهم للخطة الشاملة التي قدمها الرئيس ترامب لإنهاء النزاع في غزة، والتي حظيت بتأييد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803. وشددوا على أهمية نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية بما يتيح إعادة إعمار غزة، وضرورة تسليم المسؤولية إلى لجنة مدنية فلسطينية تكنوقراطية مستقلة. وفي الشأن العراقي، أدان الوزراء الهجمات التي تشنّها الجماعات الموالية لإيران في العراق ضد دول مجلس التعاون، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المُسيّرة التي ألحقت أضراراً بالمنشآت المدنية والبنى التحتية الحيوية وأمن الطاقة. وجدد الوزراء دعمهم للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة، ومنع الجماعات المسلحة غير الحكومية من استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار. كما شدد البيان على أهمية أن تتخذ الحكومة العراقية كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة جميع البعثات الدبلوماسية في العراق، وحمايتها من أي تهديدات أو هجمات، بما يتّسق مع التزامات العراق الدولية ذات الصلة. وأكد الوزراء على سيادة دولة الكويت على مياهها الإقليمية، داعين الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها الثنائية والدولية.