بكين تدين إدراج واشنطن علي بابا وبايدو في قائمتها السوداء

أعلنت بكين اليوم الثلاثاء معارضتها الشديدة لإدراج واشنطن شركات صينية في قائمتها السوداء، وذلك عقب إضافة موقع التجارة الإلكترونية "علي بابا" ومزوّد محرك البحث "بايدو" إلى قائمة مزعومة تضم شركات تدعم الجيش الصيني. وقد كشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن هذه التصنيفات يوم الاثنين، عقب أشهر من سحب نسخة سابقة نشرتها الوزارة مؤقتاً دون تقديم تفسيرات. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، بأن الصين عارضت باستمرار وبحزم توسيع الولايات المتحدة لمفهوم الأمن القومي وقمعها غير المبرر للشركات الصينية. ودعا جيان واشنطن إلى تصحيح ممارساتها الخاطئة، محذراً من أن بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لتلك الشركات. وتحتوي القائمة المحدثة على 80 شركة أخرى مرتبطة، وتشابه إلى حد كبير النسخة المؤقتة التي صدرت في فبراير، مع إعادة إدراج شركتي تصنيع رقائق الذاكرة "تشانغ شن ميموري تكنولوجيز" و"يانغتسي ميموري تكنولوجيز" اللتين كانتا قد أُزيلتا سابقاً. ويمثل إعلان البنتاغون اختباراً جديداً للعلاقات بين أكبر اقتصادين عالميين، خاصة وأنه يأتي عقب اتفاق الرئيسين الأمريكي السابق دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ، خلال قمتهما في بكين الشهر الماضي، على استقرار العلاقات الثنائية، بعد أن كان ترامب قد وجه دعوة لشي لزيارة واشنطن في سبتمبر. وتشمل قائمة الشركات المستهدفة عدداً من كبرى شركات التكنولوجيا العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، منها "علي بابا" و"بايدو"، بالإضافة إلى "تينسنت" التي كانت مدرجة بالفعل. من جانبها، اعتبرت "علي بابا" إدراجها في القائمة "خطأ"، مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات قانونية. وأكدت في بيانها: "لا يوجد أي أساس لإدراج مجموعة علي بابا ضمن هذه القائمة. فهي ليست شركة عسكرية صينية وليست جزءاً من أي استراتيجية للاندماج المدني العسكري". فيما وصفت شركة "بايدو" في بيان لها الاتهامات بأنها "لا أساس لها على الإطلاق"، مؤكدة على لسان متحدث باسمها رفضها القاطع لإدراجها في هذه القائمة لعدم وجود مبرر لذلك، وأنها ستلجأ إلى جميع الوسائل المتاحة لإزالة اسمها منها. ورغم أن هذه التصنيفات لا تترتب عليها آثار قانونية فورية بالنسبة لغالبية الشركات، إلا أنها تُعتبر خطوة قد تمهد لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة في المستقبل.