المرور تعلن إجراءات جديدة لتوثيق الغرامات إلكترونياً وتنظيم فرضها

كشف مدير المرور العام، الفريق عدي سمير، اليوم السبت، عن حزمة إجراءات جديدة لتنظيم فرض الغرامات المرورية وتوثيقها إلكترونياً. وتضمنت هذه الإجراءات توجيهاً ملزماً لرجال المرور بتصوير المخالفة فوراً لضمان حقوق المواطنين، بالإضافة إلى التعاقد على كاميرات محمولة للضباط. وأشار الفريق سمير، في تصريح صحفي، إلى وجود مرونة وتسامح ملحوظ في التعامل مع بعض المخالفات البسيطة، سواء من قبل مدير المرور أو الضباط والمنتسبين المخولين قانوناً بفرض الغرامات في الشارع. وأضاف أن هذا التوجيه يأتي استجابةً لمناشدات المواطنين، حيث تم فرض توجيه صارم على رجال المرور بضرورة تصوير المخالفة بالهاتف أو الكاميرا المحمولة فور توقيع الغرامة. ويهدف هذا الإجراء إلى توفير دليل رقمي ثابت ومسجل يزيل الشكوك. وبشأن آلية حفظ الدلائل والنظر في الاعتراضات، أوضح مدير المرور العام أن المديرية اعتمدت سياقاً منظماً يقضي بإفراغ محتوى ذاكرة الكاميرات الخاصة بالضباط والمنتسبين في نهاية كل وجبة دوام يومية إلى سيرفرات رئيسية بالمديرية. وسيتم مراجعة هذه البيانات والاعتماد عليها كدليل قاطع في حال وجود اعتراض قانوني على الغرامات المفروضة. وتابع سمير أن وزارة الداخلية تعاقدت رسمياً على شراء كاميرات متطورة محمولة (بدن) يرتديها المنتسب أو الضابط أثناء تأدية الواجب. وتهدف هذه الكاميرات إلى توثيق وتصوير الحالات والمخالفات المرورية والتعاملات اليومية بشكل مستمر ومباشر. وفي سياق متصل، أكد اللواء عدي سمير أن رصد المخالفات عبر الكاميرات والأنظمة الرقمية يعد ثقافة حديثة دخلت العراق مؤخراً. وأوضح أن المديرية بدأت بحملة تنويه وتثقيف واسعة حول هذه الكاميرات منذ مطلع عام 2025، تمهيداً لصدور توجيه وزاري بالمباشرة الفعلية بالعمل بها في الأول من تموز المقبل. وأشار إلى أن تطبيق نظام الكاميرات والرادارات بدأ كمرحلة تجريبية في خمسة تقاطعات رئيسية بالعاصمة بغداد، وذلك لتقييم مدى فاعلية الإشارات الذكية ورادارات السرعة. وأثنى سمير على استجابة المواطنين العالية، الذين أبدوا التزاماً واضحاً ومبكراً بارتداء حزام الأمان واحترام الإشارات المرورية، حتى قبل التشغيل الفعلي، نتيجة للاختبارات والتنويهات المستمرة.