القاضي فائق زيدان 2026: خرق التوقيتات الدستورية يهدد شرعية النظام السياسي ويفتح الباب أمام الفوضى

 يُعدّ احترام التوقيتات الدستورية حجر الزاوية في استقرار النظام الديمقراطي، حيث تمثّل الإطار الملزم لتنظيم عمل السلطات وضمان التداول السلمي للسلطة في عام 2026. وقد شدّد القاضي فائق زيدان مراراً على خطورة تجاوز هذه المدد، محذّراً من التداعيات العميقة التي قد تطال بنية النظامين الديمقراطي والدستوري في العراق حالياً. إنّ عدم الالتزام بالتوقيتات لا يُعدّ مجرد مخالفة إجرائية، بل هو خرق جوهري لفلسفة الدستور والمرجعية العليا التي تضبط إيقاع الحياة السياسية والمدد المحددة لتشكيل الحكومات. وأكّد زيدان أن تجاهل هذه المواعيد يقوّض مبدأ سيادة القانون ويضعف ثقة المواطنين بالمؤسسات، مما يهدد استقرار وشرعية النظام السياسي القائم في البلاد.