الزيدي يحث المؤسسات المالية الأمريكية على شراكة استثمارية لبناء اقتصاد العراق الجديد

حث رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الجمعة، المصارف والمؤسسات المالية الأمريكية على المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل اقتصادي جديد للعراق، مؤكداً أن البلاد تشهد مرحلة تحول وإصلاح مالي ومصرفي واسع. جاء ذلك خلال طاولة مستديرة استضافتها الممثلية الدائمة للعراق في الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، يوم الخميس بتوقيت بغداد. وقد عقد الاجتماع برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء، وضم ممثلين عن مجموعة من المصارف والمؤسسات المالية الأمريكية، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين في الشأن الاقتصادي والمالي، وممثلي المصارف العراقية. وأكد الزيدي في كلمته أن العراق يمر بمرحلة جديدة من التحول الاقتصادي والإصلاح المالي والمصرفي. وأشار إلى أن ضعف النظام المصرفي العراقي في السنوات الماضية ارتبط جزئياً بمحدودية انفتاحه وتواصله مع النظام المصرفي الدولي، وخاصة المصارف الأمريكية. ودعا الزيدي المصارف والمؤسسات المالية الأمريكية إلى الإسهام في بناء مستقبل اقتصادي جديد للعراق. وشدد على أن دخول المصارف الأمريكية إلى السوق العراقية سيمثل نقلة نوعية في تطوير القطاع المصرفي، ويعزز علاقته بالنظام المالي العالمي، ويرفع كفاءة التعاملات المالية والاستثمارية. كما أوضح أن العراق يقف اليوم أمام مرحلة اقتصادية جديدة، وينتج حالياً نحو 4.5 ملايين برميل من النفط يومياً. وتتجه سياسة الحكومة نحو رفع مستويات الإنتاج إلى 10 ملايين برميل يومياً، ضمن رؤية تهدف إلى تعظيم الموارد وتوظيفها في التنمية وتنويع الاقتصاد. وأكد رئيس الوزراء انفتاح العراق على الشركات والمصارف الأمريكية والعالمية، وعمل الحكومة على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين. وبين أن أمام المصارف الأمريكية فرصاً واسعة للمشاركة في الاقتصاد العراقي وتمويل المشاريع والاستثمارات في مختلف القطاعات. وأشار إلى تطلع الحكومة لشراكة فاعلة مع المؤسسات المالية والمصارف الأمريكية، بما يسهم في تطوير القطاع المصرفي العراقي وربط الاقتصاد العراقي بصورة أكثر فاعلية بالنظام المالي والاقتصادي العالمي. وبين الزيدي أن الحكومة وضعت خط شروع واضحاً للإصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي، وبدأت بخطة إصلاح شاملة للمصارف الحكومية. وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز كفاءتها ورفع مستوى الحوكمة والامتثال، لتؤسس لقطاع مصرفي قادر على مواكبة متطلبات الاقتصاد الحديث. واختتم مؤكداً أن إجراءات مكافحة الفساد وحماية المال العام تسير بالاتجاه الصحيح، حيث تعمل الحكومة على تعزيز الأنظمة والإجراءات التي تكفل حماية أموال الدولة ورفع مستوى الشفافية والحوكمة.