الخارجية تؤكد سيادة الدولة على السلاح ومواصلة مكافحة الفساد وتعزيز مسارات الطاقة

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين أن بسط سيادة الدولة على السلاح يشكل مسألة دستورية محورية، وأن الحكومة ماضية في حملتها الشاملة لمكافحة الفساد. وأشار حسين إلى ضرورة إنشاء خطوط أنابيب جديدة لتصدير النفط مع دول الجوار، خاصة بعد التحديات التي أثرت على الملاحة في المضائق الحيوية. وأوضح أن مشروع أنبوب البصرة-العقبة، وهو مشروع قديم خضع لدراسات متعددة، قد بدأ تنفيذه ووصل إلى الحدود الأردنية، مؤكداً أن مد خطوط النفط بات حاجة استراتيجية للبلاد. وأضاف الوزير أن المنطقة بحاجة ماسة إلى الأمن والاستقرار، مع التركيز على التنمية والبناء الاقتصادي، لافتاً إلى أن الصراعات الإقليمية كان لها تأثيرات سلبية واسعة النطاق تجاوزت أطرافها المباشرة. وفي سياق آخر، وصف زيارة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن المقررة في الرابع عشر من تموز/يوليو بأنها حيوية لترسيخ وتطوير العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة. وأكد أن المحور الأساسي للمباحثات سيكون حول القضايا الاقتصادية، وبشكل خاص في قطاع الطاقة، متوقعاً التوصل إلى تفاهمات بشأن استمرار الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية ومجالات الطاقة الأخرى. وشدد حسين مجدداً على أن مسألة حصر السلاح بيد الدولة هي مبدأ دستوري جوهري، وأن إدارة هذه المسائل تقع ضمن صلاحيات الدولة حصراً. وأوضح أن هذه القضية تمثل مسألة سياسية داخلية طرحتها الحكومات المتعاقبة. وبيّن أن الإدارة الأميركية تدعم هذا التوجه، معتبرة أن السلاح خارج إطار الدولة يمثل تهديداً داخلياً، وقد يُستخدم أحياناً بطرق غير صحيحة تجاه دول أخرى. وأفاد بأن رئيس الحكومة قد طرح هذه المسألة في برنامجه وفي حواراته المستمرة مع الجماعات المسلحة لبدء تسليم أسلحتها للقوات المسلحة الوطنية، مؤكداً أن بعض المسلحين قد بدأوا بالفعل في تسليم سلاحهم، وأن رئيس الوزراء يقود هذه العملية. وعلى صعيد مكافحة الفساد، أكد حسين أن الحكومة اتخذت قراراً حاسماً بمواجهة هذه الظاهرة وستواصل جهودها، مشيراً إلى أن "محاربة الفساد أصعب من محاربة المنظمات الإرهابية". وأوضح أن الفساد يُعد من أكبر المشاكل الداخلية التي تعاني منها البلاد، لافتاً إلى وجود دعم شعبي وسياسي واسع لهذه الحملة، مع توفر أدوات متعددة لمكافحة الفساد.